انتقال بیژن کاظمی به بند ۲۰۹ اوین پس از یک ماه بازجویی در بند ۲۴۱

بیژن کاظمی، فعال مدنی اهل کوهدشت، پس از بیش از ۱۴۰ روز حبس در سلول انفرادی، اکنون از بند ۲۴۱ به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده و همچنان در بازداشت موقت، بدون دسترسی به وکیل یا حق ملاقات نگهداری می‌شود؛ وضعیتی که مصداق روشن نقض فاحش حقوق اولیه متهمان است

انتقال از بند ۲۴۱ به ۲۰۹؛ تداوم بازداشت موقت و انفرادی

کانون حقوق بشر ایران، ۱۷ خردادماه ۱۴۰۴ – بیژن کاظمی، فعال مدنی اهل کوهدشت، که از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، پس از گذراندن چند ماه در انفرادی‌های بند ۲۴۱ زندان اوین، اکنون به بند ۲۰۹ این زندان، زیر نظر وزارت اطلاعات، منتقل شده است. به‌رغم سپری شدن بیش از ۱۴۰ روز از زمان بازداشت، وی همچنان در وضعیت بازداشت موقت به‌سر می‌برد و هیچگونه تفهیم اتهامی رسمی یا دسترسی به وکیل برایش فراهم نشده است.

بند ۲۴۱ تحت نظارت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اداره می‌شود و بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی تحت فشارهای روحی و جسمی در آن نگهداری می‌شوند. انتقال بیژن کاظمی از این بند به بند ۲۰۹، که در اختیار وزارت اطلاعات است، حاکی از تشدید روند بازجویی‌ها و تداوم رفتارهای غیرقانونی امنیتی علیه اوست.

بلاتکلیفی مطلق؛ انکار ارجاع پرونده توسط دادسرای امنیت

بر اساس گفته‌های خانواده بیژن کاظمی، در حالی که مأموران امنیتی از ارجاع پرونده به دادسرای امنیت اوین خبر داده‌اند، این نهاد قضایی از پذیرش پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرده و ارجاع آن را انکار می‌کند. چنین وضعیتی از خلأ قضایی و فقدان شفافیت در روندهای رسمی حکایت دارد؛ رویه‌ای که سال‌هاست در برخورد با فعالان مدنی، سیاسی و عقیدتی در ایران مشاهده می‌شود.

مادر این فعال مدنی در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که بیژن طی این مدت تنها موفق به برقراری یک تماس تلفنی پنج‌دقیقه‌ای با خانواده‌اش شده و تاکنون هیچگونه ملاقات حضوری یا تماس مستمر نداشته است. همچنین وکیل خانواده نیز از مشاهده پرونده یا حتی دریافت مجوز برای ورود به روند دادرسی محروم مانده است.

محرومیت از حقوق قانونی و فشار برای «همکاری»

یکی از ابعاد نگران‌کننده در پرونده بیژن کاظمی، فشارهای امنیتی برای «همکاری» است که به گفته مادرش، ضابطان پرونده صراحتاً اعلام کرده‌اند که برخورداری از حقوق اولیه وی، مشروط به همکاری با دستگاه امنیتی است؛ عبارتی که در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی همواره مترادف با اعتراف اجباری، القای اتهامات بی‌پایه و فشار روانی بوده است.

در گزارش‌های پیشین خانواده نیز اشاره شده بود که حتی پیش از انتقال او به تهران، بیژن کاظمی پس از بازداشت بدون احضاریه در کوهدشت، به زندان خرم‌آباد منتقل شده بود و در همان زمان نیز هیچ اطلاعی از وضعیت حقوقی یا اتهامی او وجود نداشت.

سابقه بازداشت و آزارهای مکرر امنیتی

بیژن کاظمی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی‌اش بازداشت شده و تجربه زندان را داشته است. تکرار بازداشت‌های او به‌ویژه در بازه‌های زمانی افزایش سرکوب، نشان‌دهنده عزم حکومت برای خاموش‌کردن صداهای مستقل و شهروندانی است که در برابر سرکوب ایستادگی می‌کنند.

اکنون با گذشت چندین ماه از بازداشت وی، نه تنها خانواده‌اش در بی‌خبری مطلق به‌سر می‌برند، بلکه دستگاه قضایی نیز به‌نظر می‌رسد در هماهنگی کامل با نهادهای امنیتی، به سکوت و همکاری در روند بازداشت‌های غیرقانونی تن داده است.

نقض حقوق بشر در پرونده بیژن کاظمی

ماده ۹ – حق آزادی و امنیت شخصی

بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد» و افراد باید در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود آگاه شده و از حق محاکمه برخوردار شوند. در پرونده بیژن کاظمی، بازداشت طولانی‌مدت، عدم تفهیم اتهام، و ادامه حبس انفرادی، مصداق روشن نقض این ماده است.

ماده ۱۰ – رفتار انسانی با زندانیان

ماده ۱۰ این میثاق تأکید دارد که با تمامی افراد بازداشت‌شده باید با انسانیت و احترام به شأن ذاتی انسان رفتار شود. حبس طولانی در انفرادی و فشار برای همکاری، از جمله محرومیت از تماس مستمر با خانواده، نقض آشکار این ماده محسوب می‌شود.

ماده ۱۴ – حق دادرسی عادلانه

این ماده مقرر می‌دارد که هر فرد باید از حقوق بنیادین برای دفاع از خود برخوردار باشد، از جمله حق دسترسی به وکیل و رسیدگی علنی و منصفانه. عدم دسترسی بیژن کاظمی به وکیل و انکار دسترسی وکیل به پرونده او، نقض صریح این اصل دادرسی عادلانه است.