اعدام ۴ زندانی در زندان‌های وکیل‌آباد مشهد و نهاوند

اعدام ۴ زندانی در زندان‌های مشهد و نهاوند

اعدام ۴ زندانی در زندان‌های مشهد و نهاوند

آمار اعدام در خردادماه دستکم به ۱۴۱ زندانی رسیده است. به این ترتیب روزانه نزدیک به ۵ زندانی اعدام شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۶ تیرماه ۱۴۰۴، چهار زندانی در زندان‌های وکیل‌‌آباد مشهد و نهاوند اعدام شدند. اتهام این زندانیان قتل و در ارتباط با مواد مخدر بوده است. به این ترتیب آمار زندانیان اعدام شده در تیرماه به دستکم ۱۰ زندانی رسیده است.

اعدام ۳زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد

سحرگاه چهارشنبه ۴تیرماه ۱۴۰۴، حکم اعدام ۳زندانی که تبعه افغانستان بودند در زندان وکیل‌آباد مشهد به اجرا درآمد. اتهام این زندانیان در ارتباط با مواد مخدر بوده است. هویت این زندانیان نامشخص است اما نام کوچک ۲ تن از آنها پادشاه و احمد بوده است. آنها پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

اعدام یک زندانی در زندان نهاوند

بامداد سه‌شنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۴، یک زندانی به نام علیمراد نیاری در زندان نهاوند اعدام شد. این زندانی متاهل و پدر ۲دختر و اهل روستای میربیگ جنوبی از توابع شهرستان دلفان بود. وی در سال ۱۴۰۰ به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم

    کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
    تلگرامایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

    خروج از نسخه موبایل