زندانی دوتابعیتی جمشید شارمهد در زندان از حقوق ابتدایی مانند حق دسترسی به وکیل انتخابی، ملاقات یا تماس تلفنی با خانواده محروم بود
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۷آبان‌ماه ۱۴۰۳، به گفته خبرگزاری میزان، جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی صبح امروز اعدام شده است. روز سه شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۱، در آخرین جلسه دادگاه، جمشید شارمهد دارای تابعیت ایرانی – آلمانی، توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام«افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم شده بود.
جمشید شارمهد در یک توطئه وزارت اطلاعات در امارات ربوده و به ایران منتقل شده بود. زندانی دوتابعیتی جمشید شارمهد در زندان از حقوق ابتدایی مانند حق دسترسی به وکیل انتخابی، ملاقات یا تماس تلفنی با خانواده محروم بود.
اعدام این زندانی دو تابعیتی در ادامه تنش در روابط سران حکومت با آلمان و بسته شدن مراکز تروریستی ایادی حکومت در آلمان می‌باشد.
درخواست نامتعارف وکیل تسخیری برای دفاع از جمشید شارمهد
به گفته دختران جمشید شارمهد، وکیل تسخیری وی از آنها درخواست ۲۵۰هزار دلار برای خواندن پرونده کرده بود. زمانی‌که خانواده این زندانی ۲تابعیتی از پرداخت این پول خودداری کرده بودند وکیل تسخیری گفته بود که فقط در دادگاه کنار وی خواهد نشست و عملا دفاعی از وی نخواهد داشت.
خانواده جمشید شارمهد وکیل خود را به دادگاه معرفی کردند اما مقامات قضایی اجازه ورود وی به دادگاه را ندادند.
به گفته دختر جمشید شارمهد وی مدتها تحت شکنجه شدید بوده و تحت شرایطی نگهداری می‌شده که روز و شب را نمی‌توانسته تشخیص بدهد.
خبرگزاری میزان محل اعدام جمشید شارمهد را اعلام نکرد و تنها با انتشار یک اطلاعیه به اعدام وی اشاره کرده است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر
منشور جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی مهم، حقوق اساسی و بنیادین تمامی انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر نظر دیگر، اصل و نسب ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا هر وضعیت دیگری، تضمین می‌کند.
ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.
عدم برگشت‌پذیری:
در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post