بی‌خبری نگران‌کننده از سرنوشت ناصر اکبری رضاقشلاقی؛ فعال رسانه‌ای زندانی در میاندوآب

قطع ناگهانی تماس‌های تلفنی، ممنوعیت ملاقات حضوری، و فقدان پاسخ‌گویی از سوی مسئولان زندان، این گمانه را تقویت می‌کند که ناصر اکبری رضاقشلاقی به یکی از بازداشتگاه‌های غیررسمی وابسته به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات منتقل شده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۴ – در حالی‌که نزدیک به دو ماه از قطع تماس‌های ناصر اکبری رضاقشلاقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان میاندوآب می‌گذرد، نگرانی‌ها از ناپدیدشدن اجباری، شکنجه، و پرونده‌سازی جدید علیه این فعال رسانه‌ای رو به افزایش است.

ناصر اکبری رضاقشلاقی، فعال رسانه‌ای و ساکن شهرستان شاهین‌دژ، که پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در فضای مجازی و کمک‌رسانی‌های اجتماعی تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته بود، اکنون بیش از ۴۰ روز است که به‌طور کامل از حق تماس با خانواده و ملاقات محروم شده است. خانواده او از تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ دیگر هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت جسمی و روانی وی ندارند.

بی‌خبری نگران‌کننده از سرنوشت ناصر اکبری رضاقشلاقی؛ فعال رسانه‌ای زندانی در میاندوآب — ناصر اکبری رضاقشلاقی

انتقال به مکان نامعلوم همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای

بر پایه گزارش‌های رسیده از منابع محلی و نزدیک به خانواده، ناصر اکبری رضاقشلاقی همزمان با آغاز تنش‌های امنیتی در مناطق غربی کشور، از زندان میاندوآب به مکانی نامعلوم منتقل شده و از آن زمان تاکنون در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برد. قطع ناگهانی تماس‌های تلفنی، ممنوعیت ملاقات حضوری، و فقدان پاسخ‌گویی از سوی مسئولان زندان، این گمانه را تقویت می‌کند که او به یکی از بازداشتگاه‌های غیررسمی وابسته به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات منتقل شده است.

خانواده در سایه تهدیدات امنیتی

در پی این وضعیت، خانواده اکبری با مراجعه به نهادهای قضایی، زندان، و ارگان‌های نظارتی تلاش‌هایی برای اطلاع از سرنوشت او داشته‌اند. اما نه تنها با پاسخ روشنی مواجه نشدند، بلکه با تهدیداتی از سوی نهادهای امنیتی روبه‌رو شدند. مأموران هشدار داده‌اند که در صورت ادامه پیگیری‌ها، ممکن است آنان نیز با عواقب امنیتی مشابه مواجه شوند.

محروم از دادرسی عادلانه؛ بازداشت بدون حکم قطعی

ناصر اکبری رضاقشلاقی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۴، در حالی بازداشت شد که هنوز حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر درباره پرونده پیشین او ابلاغ نشده بود. بازداشت وی توسط نیروهای امنیتی با خشونت همراه بود و برخلاف اصول حقوقی، بدون طی فرآیند رسمی دادرسی صورت گرفت.

او به موجب حکم صادره از دادگاه بدوی، به ۲۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که خود نیز آن را به دلیل فقدان روند دادرسی عادلانه و اتهامات فاقد مبنا، به چالش کشیده و خواستار تجدیدنظر شده بود. با این حال، به جای رسیدگی مجدد به پرونده، او بدون هشدار قبلی بازداشت و روانه زندان شد.

پرونده‌سازی مضاعف؛ ابزار سرکوب سیستماتیک

بنا به گزارش منابع مطلع، دستگاه امنیتی-قضایی دیکتاتوری حاکم اکنون در حال تهیه پرونده جدیدی علیه ناصر اکبری است. اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی» محور این پرونده‌سازی جدید است. چنین اتهاماتی در حالی مطرح می‌شود که تمام فعالیت‌های ناصر اکبری، محدود به اظهار نظر در فضای مجازی، نوشتن یادداشت‌های انتقادی، و عضویت در کانال‌های عمومی بوده است.

پیش‌تر نیز او در اسفند ۱۴۰۳ در دادگاه انقلاب ارومیه به اتهامات مشابه، به ۲۱ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی سنگین محکوم شده بود.

اولین ویدئوی ۳ بعدی از بند ۲۰۹ زندان اوین — شکنجه

احتمال شکنجه و ناپدیدسازی اجباری

با توجه به روندهای شناخته‌شده دستگاه‌های امنیتی در برخورد با زندانیان سیاسی، بسیاری از ناظران حقوق بشری و فعالان رسانه‌ای نگران آن هستند که ناصر اکبری رضاقشلاقی تحت بازجویی‌های فشرده و احتمالی، به اعترافات اجباری وادار شود. سابقه طولانی استفاده از شکنجه در بازداشتگاه‌های غیررسمی، احتمال نقض شدید حقوق انسانی او را بسیار بالا برده است.

بحران خانواده؛ بُعد انسانی یک سرکوب سیاسی

از سوی دیگر، همسر ناصر اکبری رضاقشلاقی به دلیل بازداشت او و قطع منابع مالی، در شرایط معیشتی بسیار دشواری قرار گرفته است. طبق گزارش‌های منتشر شده، خانواده این زندانی سیاسی به دلیل فقدان درآمد، اجاره‌نشینی، و تهدیدهای امنیتی، در معرض فروپاشی اقتصادی و روانی قرار دارند.

یادآوری یک سابقه: سرکوب به‌دلیل فعالیت مدنی

ناصر اکبری برای نخستین‌بار در آذرماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. دلیل این بازداشت، تنها «فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» و «عضویت در گروه‌های مجازی» عنوان شده بود. او پس از تحمل هفته‌ها بازجویی و تهدید، به قید وثیقه آزاد شد. اما در ادامه، بار دیگر در اسفند ۱۴۰۳ محاکمه و محکوم شد و اکنون نیز با اتهامات تازه، دوباره هدف سرکوب سیستماتیک قرار گرفته است.

نقض حقوق بشر در پرونده ناصر اکبری رضاقشلاقی

محرومیت ناصر اکبری از دسترسی به وکیل، محرومیت از تماس با خانواده، بازداشت بدون حکم قطعی، ناپدیدسازی اجباری و احتمال شکنجه، مصادیق روشنی از نقض حقوق بشر است. این نقض‌ها بر اساس اسناد حقوق بین‌الملل شامل:

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود.»
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر فردی حق دارد که به‌طور کامل و منصفانه در دادگاهی مستقل و بی‌طرف مورد دادرسی قرار گیرد.»
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: تأکید بر حق داشتن وکیل و دادرسی عادلانه.
ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد.»

پرونده ناصر اکبری رضاقشلاقی، فراتر از یک بازداشت سیاسی، نمونه‌ای از نحوه مواجهه ا ین نظام با دگراندیشان، فعالان رسانه‌ای و منتقدان مسالمت‌جو است. محرومیت از حقوق پایه‌ای انسانی و تلاش سیستماتیک برای خاموش‌کردن صدای اعتراض، همچنان سیاست غالب در دیکتاتوری حاکم باقی مانده است. سرنوشت نامعلوم این زندانی سیاسی، هشداری جدی برای نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری است تا در برابر موج ناپدیدسازی‌های اجباری و سرکوب‌های خاموش، واکنشی قاطع و فوری نشان دهند.