حکم اعدام دو زندانی براساس قانون عقب مانده «قصاص» پس از ۱۳ سال تحمل حبس در تبریز اجرا شد
کانون حقوق بشر ایران، به نقل از رکنا، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱، حکم اعدام دو زندانی در زندان تبریز در یک پرونده مشترک اجرا شده است. یکی از این زندانیان خردادماه سال جاری و زندانی دوم اواخر هفته گذشته اعدام شده اند.
بر اساس این گزارش اواخر فروردین ماه ۱۳۸۸ پرونده سه شهروند با قتل یک زن و فرزند ۶ ساله اش در روستای سیه رود از توابع شهرستان جلفا گشوده شد.
در این خصوص پس از ۲۰ روز سه متهم دستگیر و با اتهام «تجاوز و قتل» به اعدام محکوم شدند.
از آنجایی که بخاطر ما به التفاوت دیه، دادگاه درخواست مبلغ ۸ میلیارد ریال برای اجرای حکم قصاص داشت و پرداخت آن بدلیل تندگستی از عهده خانواده مقتول خارج بود، متهمان ۱۳ سال در زندان نگه داشته شدند تا این مبلغ پرداخت شد. یکی از متهمان در خردادماه امسال و دیگری اواخر هفته گذشته اعدام شدند. متهم سوم با رضایت شکات پرونده از اعدام رهایی یافت.
با احتساب اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان تبریز، شمار اعدامها از ابتدای سال ۱۴۰۱ به دستکم ۳۱۸ نفر رسید.
کانون حقوق بشر ایران اجرای احکام عقب مانده و قرون وسطایی «قصاص» را محکوم میکند. قانونی که با هیچکدام از کنوانسیونهای جهانی و بین المللی در قرن ۲۱ ام همخوانی ندارد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، در شهریور ۱۴۰۱ در خصوص حکم قصاص گفت: « قصاص نفس یکی از احکام و مجازاتهایی است که ریشه در مبانی فقهی و شرعی (بخوانید نظام ولایت فقیه) داشته و در قانون چارچوب و حدود اجرای آن مشخص است»
سازمان عفو بین الملل در گزارشی که در تاریخ ۴ آذر۱۴۰۰ منتشر کرد در رابطه با حکم ضدانسانی «قصاص» نوشته است:
«مجازات مرگ، از جمله از طریق اعمال اصل قصاص، فارغ از ماهیت جرم صورتگرفته و شخصیت و ویژگیهای مجرم، نقض حق حیات و بیرحمانهترین، غیرانسانیترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و نقض فاحش قوانین بینالمللی محسوب میشود.»
عفو بین الملل نوشت: «طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قصاص فلسفهای مبتنی بر انتقام متقابل است و حکم میدهد که کسانی که به اتهام قتل گناهکار شناخته شدهاند به همان سرنوشتی محکوم شوند که به زندگی قربانی پایان داده است، یعنی مرگ. قانون این اختیار را به خانواده مقتول اعطا میکند که یا کشتن محکوم را تقاضا کرده و به اجرا درآورند و یا در ازای دریافت دیه از کشتن محکوم بگذرند.»
این سازمان بین المللی اضافه کرد: «به این ترتیب، قانون قصاص خانواده مقتول را در روند کشتن یک انسان دیگر که به دستور نظام قضایی به مرگ محکوم شده، دخیل میکند. نظام قضایی با حفظ چنین شرایطی، خویشاوندان نزدیک مقتول را در وضعیت سنگدلانه قرار میدهد، ویژگیهای انسانی را در آنها کمرنگ میکند و در گذر زمان از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسانها قائل باشد میکاهد.»
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک