ابوالفضل خوران پیشتر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، هدف ضربوشتم شدید مأموران زندان قرار گرفته بود. در آن روز، هفت افسر زندان با دستبند و پابند به سلولش آمدند و او را به شدت مورد ضربوشتم قرار دادند
کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ – روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، خبرها از زندان مرکزی اراک حکایت از فشارهای تازه بر ابوالفضل خوران، معلم زندانی و فعال صنفی فرهنگیان دارد. او در پیامی صوتی که از زندان منتشر کرده، اعلام کرده است که شعبه ۹ بازپرسی اراک علیه وی پروندهای جدید با عنوان «اخلال در نظم زندان» گشوده و برای آزادی موقت او وثیقهای سنگین به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است. این در حالی است که خوران هماکنون دوران محکومیت پیشین خود را در همین زندان سپری میکند و این چهارمین پروندهای است که در طول مدت حبس برای او تشکیل میشود.
متن کامل صحبتهای وی در زیر آمده است:
«درود بر شما درود بر مردم عزیز ایران و
ملت شریف استان مرکزی و شهر اراک من از زندان اراک با شما صحبت میکنم.
من ابوالفضل خوران معلم زندانی هستم.
از زندانی با شما صحبت میکنم که ۲ سال پیش شادروانان یوسف و فتحالله را در همین زندان به دار کشیدند.زندانیان عقیدتی که مورد ظلم و ستم این حکومت قرار گرفتند.
متاسفانه در طی ۸ ماهه که در زندان اراک هستم ۴ بار پرونده اخلال در نظم زندان برای من درست شد. ریاست زندان رئیس حفاظت و بقیه مسئولین این زندان در پرونده سازی برای من شریک بودند.
امیدوارم روزی که مردم به خود میآیند و شجاعت خود را به دست میآورند از
جنایات و ظلم و ستمهای این افراد نگذرند.
از ظلم و ستمی که سیستم قضایی این مملکت به جوانان ما به مردم ما کرد و همچنین ظلم و ستمی که در همین زندان اراک به دوستان ما و عزیزان ما به جوانان ما شد.
امیدوارم مردم زودتر آن شجاعت را به دست بیاورند و این بیخردان را و آن بیشرفان را مورد عنایت قرار بدهند.
درود بر شما.
امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ زندان اراک.
متشکرم.»
سابقه فشارها و خشونت در زندان
ابوالفضل خوران پیشتر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، همزمان با تنشهای جنگی ایران و اسرائیل، هدف ضربوشتم شدید مأموران زندان قرار گرفته بود. او روایت کرده است که در آن روز، هفت افسر زندان با دستبند و پابند به سراغش آمدند و او را به شدت مورد ضربوشتم قرار دادند. به گفته منابع مطلع، یکی از مأموران زندان به نام امیر فراهانی، مشهور به «امیر پلنگ»، نقش اصلی را در این حمله ایفا کرده و با خشونت بیسابقهای سر او را به زمین کوبیده است.
شدت ضربات وارده موجب بروز جراحات شدید در ناحیه سر و صورت خوران شد و لباسهای او نیز در جریان این حمله پاره گردید. پس از این حادثه، وی به مدت ده روز در سلول انفرادی نگهداری شد؛ اقدامی که به گفته حقوقدانان نه تنها خلاف موازین حقوق بشر بلکه مغایر با آییننامه داخلی سازمان زندانهاست.
پروندهسازیهای پیدرپی
اکنون پس از گذشت دو ماه از آن حادثه، دستگاه قضایی به جای رسیدگی به شکایات مطرحشده علیه مأموران متخلف، اقدام به تشکیل پروندهای تازه علیه خود زندانی کرده است. این روند پیشتر نیز بارها علیه ابوالفضل خوران تکرار شده بود. تاکنون سه پرونده قضایی علیه وی در دوران حبس باز شده است که از این میان، او در دو پرونده تبرئه شد اما در یکی از آنها به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید.
بر اساس گفته نزدیکان وی، این پروندهسازیهای پیاپی هدفی جز تشدید فشار بر این معلم زندانی و افزایش زمان حبس او ندارند. در حالی که شواهد و تصاویر دوربینهای مداربسته زندان صراحتاً نشاندهنده وقوع خشونت علیه وی هستند، سازمان زندانها تاکنون هیچ اقدامی در جهت برخورد با مأموران متخلف انجام نداده است. این رویه، به باور ناظران، نشاندهنده وجود یک فرهنگ «مصونیت قضایی» در دستگاه امنیتی و قضایی ایران است.
واکنشها و سکوت مسئولان
در حالی که فعالان سیاسی و صنفی بارها خواستار رسیدگی به وضعیت ابوالفضل خوران شدهاند، مسئولان سازمان زندانها و قوه قضاییه سکوت اختیار کردهاند. این سکوت، به تعبیر برخی تحلیلگران، بهمثابه چراغ سبزی برای ادامه خشونت و سرکوب زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
همزمان با انتشار خبر تشکیل پرونده تازه علیه خوران، گروهی از فعالان صنفی فرهنگیان نیز در شبکههای اجتماعی خواستار توجه افکار عمومی و نهادهای بینالمللی به وضعیت او شدند. آنها تأکید کردهاند که فشارهای مستمر بر این معلم زندانی به قصد ایجاد رعب و ارعاب در میان سایر معلمان معترض صورت میگیرد تا از فعالیتهای صنفی و مطالبهگری بازبمانند.
شرایط زندان و بیتوجهی به حقوق زندانی
زندان مرکزی اراک در سالهای اخیر به دلیل وضعیت نابسامان بهداشتی و نقض گسترده حقوق زندانیان خبرساز شده است. گزارشها حاکی از آن است که زندانیان سیاسی در این زندان نه تنها از حق دسترسی به وکیل محروم میشوند بلکه در معرض شکنجههای جسمی و روانی قرار دارند. ابوالفضل خوران نیز بارها اعلام کرده است که در طول مدت حبس از ابتداییترین حقوق یک زندانی، از جمله حق درمان مناسب، ملاقات حضوری و تماس تلفنی آزاد، محروم بوده است.
نقض قوانین داخلی
بر اساس قوانین جاری ایران، هرگونه تمدید قرار بازداشت یا تشکیل پرونده جدید علیه یک زندانی باید با تفهیم اتهام و ارائه مستندات قانونی صورت گیرد. با این حال، در پرونده ابوالفضل خوران، نه تنها شواهد و مدارک کافی ارائه نشده بلکه حتی شکایتهای او درباره ضربوشتم و رفتار غیرقانونی مأموران نیز پیگیری نشده است. حقوقدانان معتقدند چنین رویکردی، مصداق بارز نقض قوانین آیین دادرسی کیفری و اصول عدالت قضایی است.
نقض آشکار حقوق بشر در پرونده ابوالفضل خوران
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: شکنجه و رفتار غیرانسانی علیه خوران در جریان ضربوشتم توسط مأموران، نقض مستقیم این ماده است.
- ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشتهای خودسرانه و تشکیل پروندههای بیاساس علیه او، برخلاف حق آزادی و امنیت فردی است.
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محرومیت خوران از دادرسی عادلانه و بیطرفانه با ممانعت از رسیدگی به شکایاتش، نقض این ماده محسوب میشود.
- ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی در این میثاق نیز تضمین شده که در مورد خوران آشکارا نقض شده است.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق داشتن دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل، در پرونده خوران رعایت نشده است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post