انتقال کامیونداران بازداشت شده به بند سیاسی در زندان سنندج؛ بازداشت‌های هدفمند برای ارعاب صنفی

با وجود پایان اعتصاب سراسری کامیونداران، نهادهای امنیتی با ادامه بازداشت فعالان صنفی و رانندگان معترض در شهرهای مختلف، تلاش دارند از تکرار این اعتراض‌ها جلوگیری کنند

کانون حقوق بشر ایران، کاوه مرادیان، صدیق محمدی و رزگار مرادی، کامیونداران معترضی که روز سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴ به دلیل مشارکت در اعتصابات اخیر کامیونداران توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بودند، روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ از قرنطینه به بند سیاسی زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.

با گذشت چند روز از پایان اعتصاب سراسری کامیونداران در ایران، موج سرکوب‌ها و بازداشت‌ها علیه رانندگان و فعالان صنفی که در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند، نه‌تنها متوقف نشده بلکه تشدید شده است. نهادهای امنیتی دیکتاتوری حاکم، که از گسترش همبستگی رانندگان در بیش از ۱۳۰ شهر کشور نگران شده‌اند، با مجموعه‌ای از بازداشت‌ها، تهدیدها و فشارهای امنیتی، به دنبال ارعاب بدنه صنفی کامیونداران برای جلوگیری از تکرار چنین اعتصاب‌هایی هستند.

اعتصاب کامیونداران که در اعتراض به گرانی قطعات یدکی، کاهش سهمیه سوخت، بالا رفتن هزینه بیمه، افزایش عوارض جاده‌ای و شرایط ناعادلانه کاری شکل گرفت، به یکی از گسترده‌ترین کنش‌های صنفی ماه‌های اخیر تبدیل شد. اما پایان موقت این اعتصاب، آغاز دور تازه‌ای از سرکوب سیستماتیک علیه رانندگان معترض بوده است.

سرکوب اعتصاب سراسری کامیون داران با بازداشت گسترده و تهدیدات امنیتی — سرکوب اعتصاب سراسری کامیونداران

بازداشت‌ در سنندج؛ هدف قرار دادن اعتراضات محلی

صبح روز سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴، دو راننده کامیون به نام‌های کاوه مرادیان و رزگار مرادی در شهر سنندج، توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. منابع محلی تأکید دارند که این دو تنها به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی در محور سنندج – مریوان، هدف قرار گرفته‌اند. بازداشت این رانندگان در حالی صورت گرفته که هیچ‌گونه مجوز قضایی یا تفهیم اتهام رسمی منتشر نشده است و خانواده‌های آن‌ها در بی‌خبری مطلق به‌سر می‌برند.

همچنین صدیق محمدی، راننده ترانزیت اهل سنندج، به دلیل اعلام حمایت از اعتصاب کامیونداران، از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شد. او که صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با همکاران خود اعلام همبستگی کرده بود، اکنون با اتهاماتی مبهم و بدون دسترسی به وکیل، در بازداشت به‌سر می‌برد.

تشدید فشارها برای پیشگیری از اعتراضات آینده

با وجود پایان یافتن رسمی اعتصاب، فضای امنیتی علیه رانندگان همچنان سنگین است. منابع محلی از تهدیدهای مستقیم سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به رانندگانی که در اعتصاب نقش فعالی داشته‌اند خبر می‌دهند. در برخی موارد، رانندگان مجبور به امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شرکت در تجمعات صنفی شده‌اند و حتی تهدید به تعلیق کارت هوشمند رانندگی یا مصادره خودروهایشان شده‌اند.

ادامه حمایت مردمی و نگرانی نهادهای بین‌المللی

با وجود سرکوب شدید، اعتصاب کامیونداران در هفته گذشته با حمایت بسیاری از اقشار اجتماعی روبه‌رو شد. کاربران در فضای مجازی با هشتگ‌هایی چون #کامیون‌داران_تنهایشان_نگذاریم و #اعتصاب_حق_ماست از این حرکت حمایت کردند. هم‌زمان، برخی نهادهای بین‌المللی حقوق کار و حقوق بشر نسبت به بازداشت و آزار رانندگان هشدار داده و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده‌اند.

نقض حقوق بشر در سرکوب کامیونداران اعتصابی:

ماده ۹ – حق آزادی و امنیت شخصی:
بازداشت‌های خودسرانه و بدون حکم قضایی علیه رانندگان معترض، نقض آشکار این ماده است که افراد را از دستگیری و بازداشت غیرقانونی مصون می‌دارد.
ماده ۱۹ – حق آزادی بیان:
بازداشت افرادی مانند شهاب دارابی به دلیل انتشار مطالب انتقادی در فضای مجازی، ناقض حق آزادی بیان و عقیده است که باید برای همه افراد تضمین شود.
ماده ۲۱ – حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز:
مشارکت در تجمع صنفی نباید جرم تلقی شود. بازداشت کاوه مرادیان و رزگار مرادی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی، نقض صریح این ماده است.
ماده ۲۲ – حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های صنفی:
فشار بر رانندگان برای امضای تعهدنامه و تهدید به لغو مجوز کاری، تجاوز به حق اساسی کارگران در ایجاد و مشارکت در نهادهای صنفی است.