نامه ۳تن از محکومان قطع عضو به سازمان‌های حقوق بشری

پیش از این ناصر عتباتی مدیرکل دادگستری استان آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان ارومیه ضمن بازدید از زندان مرکزی ارومیه، ۴تن از زندانیان محکوم به قطع عضو را تهدید کرد که حکم آنها به زودی اجرا خواهد شد

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۶آذرماه ۱۴۰۳، سه تن از زندانیان محکوم به قطع عضو به نام‌های مهدی شاهیوند، مهدی شرفیان و هادی رستمی با انتشار نامه‌ای به سازمان‌های حقوق بشری نسبت به خطر اجرای حکم قطع عضو خود هشدار داده و از آنها خواستند تلاش خود را برای جلوگیری از این حکم ضدانسانی به کار گیرند.

پیش از این حکم ۲برادر زندانی محکوم به قطع عضو در زندان ارومیه اجرایی شده است. در تیرماه ۱۴۰۳، چهار زندانی توسط مدیرکل دادگستری استان آذربایجان غربی تهدید به قطع عضو شدند. ناصر عتباتی مدیرکل دادگستری استان آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان ارومیه ضمن بازدید از زندان مرکزی ارومیه، ۴تن از زندانیان محکوم به قطع عضو را تهدید کرد که حکم آنها به زودی اجرا خواهد شد. این ۴زندانی که از قربانیان شرایط وخیم اقتصادی هستند که به دلیل غارتگری سران و ایادی حکومت ایجاد شده است عبارتند از:

هادی رستمی، مهدی شاهیوند، مهدی شرفیان و کسری کرمی.

هادی رستمی پیش از این طی نامه‌ای به مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی به اعترافات اجباری تحت شکنجه خود و دیگر زندانیان اشاره کرده و نوشته بود:

«بعد از دستگیری بنده و هم‌جرم دیگرم به نام‌های مهدی شرفیان و مهدی شاهی‌وند در نزد ضابطین دایره آگاهی مورد شکنجه شدید قرار گرفته‌ام چون بنده از ناحیه پای چپ و لگن چپ و دست چپ دارای نقص عضو می‌باشم تحمل شکنجه برام طاقت‌فرسا بود. من به خاطر چند سرقت انجام نداده شکنجه شدم که کاملا بی‌اطلاع هستم.»

نامه این زندانیان محکوم به قطع عضو عینا در زیر آمده است:

ما هادی رستمی، مهدی شاهسوند و مهدی شرفیان، محکومین به قطع عضو در زندان مرکزی ارومیه، به مدت ۹ سال است که به اتهام سرقت در زندان ارومیه به سر می‌بریم. ما در سال ۱۳۹۸ به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده‌ایم و تا امروز چه خودمان و چه خانواده‌های‌‌مان درگیر این کابوس وحشتناک هستیم که هر لحظه امکان تبدیل آن به واقعیت وجود دارد.

حتی حدود ۲۰ روز پیش حکم قطع عضو دو برادر زندانی در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد و این بر ترس ما و خانواده‌های‌مان افزوده است. از زمان اجرای حکم این دو برادر، خواب و خوراک از ما گرفته شده و هر لحظه منتظر اجرای حکم خودمان هستیم. حتی چندین بار با رئیس شعبه ۸ اجرای احکام کیفری در مورد پرونده و عفو صحبت کرده‌ایم که در آخر جواب ایشان این بود که حکم شما در مرحله اجرا است و در کمتر از دو ماه آینده اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است که ما چندین بار توبه نامه فرستاده و درخواست عفو کرده‌ایم و هر بار با درخواست ما مخالفت شده است. به گفته خودشان این حکم الهی است و در قرآن کریم به آن اشاره شده است. اما ما می‌پرسیم، چطور است که در قرآن کریم به حد الهی اشاره شده باشد، ولی به عفو الهی اشاره‌ای نشده باشد؟

مگر این‌طور نیست که خداوند بارها و بارها در قرآن کریم به بخشش اشاره نموده‌اند و خداوند بیشتر از همه توبه و بخشش را مورد عنایت خود قرار داده و توبه فرد توبه‌کار را می‌پذیرد. حال پس از گذشت ۹ سال در حبس ماندن ما نیز به عنوان مسلمان توبه کرده‌ایم و انتظار داریم مانند مسلمان با ما برخورد شود و توبه ما را بپذیرند و ما را مورد عفو قرار دهند.

ولی نه تنها عفوی در کار نیست، بلکه روز به روز برای اجرای حکم تلاش می‌نمایند. از این رو از نهادهای حقوق بشری در سازمان ملل درخواست داریم هر چه سریع‌تر به داد ما برسند تا شاید از اجرا شدن این حکم غیرانسانی جلوگیری شود و این کابوس وحشتناک پایان یابد، تا ما هم راهی برای بازگشت به زندگی داشته باشیم. چون با اجرا شدن حکم دیگر دلیلی برای زنده ماندن نخواهیم داشت.

اسامی محکومین به قطع چهار انگشت دست راست در زندان مرکزی ارومیه
کسرا کرمی، مرتضی اسماعیلیان، هادی رستمی، مهدی شاهی وند و مهدی شرفیان

• مولوی فتحی محمد نقشبندی تایید حکم ۵سال زندان توسط دیوان عالی کشور
• اعدام ۲زندانی در زندان‌های سقز و مرکزی کرج

تاراج ثروت‌های مردم توسط سران حکومت و اجرای حکم قطع عضو

اجرای حکم قطع عضو این زنـدانیان در حالی اجرایی می‌شود که سران حکومت در بزرگترین دزدی‌های قرن ایران میلیارد دلاری از ثروت‌های مردم را به سرقت برده‌اند. تاراج ثروت‌های مردم توسط ایادی حکومت زمینه فقر هر چه بیشتر مردم را فراهم کرده است. این فقر بازتاب‌های خاص خودش نظیر سرقت، قتل، فحشا و… را در جامعه به همراه دارد.

زنـدانیان یاد شده و همه کسانی که در زندان‌های این حکومت می‌باشند اولین قربانیان چپاول ثروت‌های مردم توسط سران حکومت و ایادی‌های آنها می‌باشند.

صدور حکم قطع عضو و مغایرت آن با قوانین حقوق بشری

حکم قطع عضو زندانیان متهم به سرقت با چندین اصل اساسی از قوانین و اسناد حقوق بشری بین‌المللی مغایرت دارد. این قوانین و معاهدات بر حق کرامت انسانی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز تأکید دارند. موارد اصلی که با حکم قطع عضو در تضاد هستند عبارتند از:

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸):

ماده 5: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.»

حکم قطع عضو می‌تواند به‌عنوان نوعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود که ناقض این ماده است.

کنوانسیون بین‌المللی علیه شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴):

ماده 1: شکنجه شامل هر عملی است که باعث درد یا رنج شدید جسمی یا روانی شود و به‌عنوان مجازات اعمال شود.

قطع عضو به‌عنوان مجازاتی فیزیکی که باعث درد و رنج شدید می‌شود، به‌وضوح نقض این کنوانسیون است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶):

ماده 7: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

این میثاق که یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر است، نیز قطع عضو را به‌عنوان مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز محکوم می‌کند.

مقررات نلسون ماندلا (حداقل استانداردهای سازمان ملل برای رفتار با زندانیان):

این مقررات تأکید می‌کند که با زندانیان باید با کرامت رفتار شود و مجازات‌هایی مانند قطع عضو که سلامت جسمانی و روانی فرد را تهدید می‌کند، به‌طور کلی غیرقانونی و غیراخلاقی است.

در نتیجه، حکم قطع عضو متهمان به سرقت به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشر، به‌ویژه در حوزه ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، مورد محکومیت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک