محکومیت ماموستا برزان ملکی به یک سال حبس تعزیری و خلع دائم از لباس روحانیت

دادگاه ویژه روحانیت همدان، ماموستا برزان ملکی را به اتهام تبلیغ علیه حاکمیت به یک سال حبس و سلب همیشگی عنوان روحانی محکوم کرد. او پیش‌تر نیز هدف بازداشت‌های امنیتی قرار گرفته بود

صدور حکم زندان و خلع لباس روحانیت ماموستا برزان ملکی

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۴ – ماموستا برزان ملکی، روحانی اهل سنندج و امام جماعت مسجد جامع شیخین، توسط دادگاه ویژه روحانیت همدان به یک سال حبس تعزیری و خلع دائم لباس روحانیت محکوم شد. این حکم روز شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ از سوی این دادگاه به صورت تلفنی به وی ابلاغ شد.

اتهام عنوان‌شده در این حکم، «تبلیغ علیه حاکمیت» است؛ اتهامی مبهم و رایج که در سال‌های اخیر علیه روحانیون منتقد و مستقل، خصوصاً در مناطق کردنشین، افزایش یافته است.

روند قضایی پرفشار و بازداشت‌های مکرر

ماموستا برزان ملکی پیش‌تر در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۴، به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار و بلافاصله بازداشت شده بود. تنها یک روز پیش از این احضار، وی در اداره اطلاعات سنندج مورد بازجویی امنیتی به مدت دو ساعت قرار گرفته بود.

وی در تاریخ ۶ خرداد با قرار وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. اما روند پیگیری قضایی همچنان ادامه یافت تا اینکه در ۴ تیر، جلسه نهایی دادگاه برگزار و سه روز بعد، حکم رسمی به او ابلاغ شد.

• بازداشت بهناز محجوبی، خواهر دادخواه بهنام محجوبی، در کرمان
• عباس دریس قطعی شدن حکم ۱۰ سال زندان

ممانعت امنیتی از سفر رسمی به زاهدان

پیش از آغاز این پرونده قضایی، نیروهای امنیتی در تاریخ هشتم بهمن ۱۴۰۳، در مسیر سنندج به دهگلان، مانع از حرکت ماموستا برزان ملکی و تعدادی از شاگردانش به سوی زاهدان شدند. این سفر به دعوت رسمی مسجد مکی زاهدان، یکی از مراکز دینی شناخته‌شده اهل سنت در ایران برنامه‌ریزی شده بود.

ماموستا ملکی در این سفر قرار بود در مراسمی مذهبی شرکت کند، اما در ۲۰ کیلومتری سنندج بازداشت شد و اجازه ادامه سفر به او و همراهانش داده نشد. این ممانعت، نشانه‌ای دیگر از فشار ساختاری حاکمیت مذهبی بر روحانیون اهل سنت است که از چارچوب تبلیغات حکومتی تبعیت نمی‌کنند.

برخوردهای امنیتی با روحانیون غیرحکومتی

ماموستا برزان ملکی تنها یکی از ده‌ها روحانی اهل سنت در مناطق کُردنشین است که طی سال‌های اخیر تحت تعقیب، بازداشت یا صدور احکام سنگین قرار گرفته‌اند. در حالی که مقامات دینی وابسته به حاکمیت بدون نظارت و انتقاد آزادانه فعالیت می‌کنند، روحانیون مستقل، بویژه در مناطق حاشیه‌ای و مرزی، همواره هدف سرکوب سیستماتیک قرار گرفته‌اند.

اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» عموماً بدون مصداق دقیق حقوقی، در پرونده‌های این افراد به کار گرفته می‌شود. روند بازداشت و محاکمه آنان نیز اغلب بدون شفافیت و حق دفاع مؤثر صورت می‌گیرد.

وثیقه‌های سنگین و احکام تبعیض‌آمیز

تعیین وثیقه یک میلیارد تومانی برای آزادی موقت ماموستا ملکی، نه‌تنها نشانه‌ای از رویکرد تنبیهی دستگاه قضایی است، بلکه به شکل عینی نشان می‌دهد چگونه از ابزار مالی برای فشار بر متهمان سیاسی و عقیدتی استفاده می‌شود.

این روحانی کُرد در کنار حکم زندان، با خلع دائم لباس دینی نیز مواجه شده؛ حکمی که فراتر از یک مجازات شخصی، حذف کامل او از نقش اجتماعی و مذهبی در جامعه است.

مصادیق نقض حقوق بشر در پرونده ماموستا برزان ملکی

پرونده ماموستا برزان ملکی، از منظر حقوق بین‌الملل، شامل چندین مورد نقض جدی حقوق بشر است. موارد زیر از جمله اصول و مفاد نقض‌شده‌اند:

• ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
  «هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.»
  خلع لباس دینی به دلیل عقاید، نقض آشکار این ماده است.
• ماده ۱۹ همان میثاق:
  «هر کس حق آزادی بیان دارد.»
  استفاده از اتهام «تبلیغ علیه حاکمیت» برای سانسور دیدگاه‌های دینی یا انتقادی، ناقض این اصل جهانی است.
• ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
  «هیچ‌کس نباید به طور خودسرانه توقیف، بازداشت یا تبعید شود.»
  بازداشت بدون شفافیت و بازجویی‌های غیررسمی در ادارات اطلاعات مصداق این نقض است.
• ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی:
  «حق بر دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف.»
  دادگاه ویژه روحانیت، با ساختار درون‌سازمانی و محرمانه، فاقد استقلال قضایی است.

حکم صادره برای ماموستا برزان ملکی نه‌تنها یک اقدام قضایی، بلکه نمونه‌ای از سرکوب ساختاری علیه استقلال دینی و قومی در ایران است. این برخوردها در حالی صورت می‌گیرند که روحانیون همسو با حاکمیت، نه‌تنها در برابر قانون مصون‌اند، بلکه در سرکوب هم‌کیشان خود نیز همکاری می‌کنند.

دادگاه‌هایی چون دادگاه ویژه روحانیت، به ابزاری برای مهار صداهای مستقل درون نهاد دین بدل شده‌اند. سرنوشت روحانیونی چون ماموستا برزان ملکی، نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای‌ست که در آن نه دین آزاد است، نه عقیده، نه اعتراض.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک