محکومیت بین‌المللی تخریب قطعه ۴۱ بهشت‌زهرا | اعتراض خانم مای‌ساتو به حذف حافظه جمعی

تخریب قطعه ۴۱ در امتداد روندی طولانی قرار می‌گیرد که طی آن سران حکومت کوشیده آثار اعدام‌های سیاسی و مرگ‌های مشکوک را از فضای عمومی حذف کند

تخریب آرامستان‌های سیاسی و موج تازه واکنش‌ها

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ – تخریب «قطعه ۴۱» بهشت‌زهرا، یکی از مهم‌ترین بخش‌های محل دفن اعدام‌شدگان سیاسی پس از انقلاب، بار دیگر اعتراض‌های گسترده بین‌المللی را برانگیخته است. در مرداد ۱۴۰۴ گزارش شد که مقامات این قطعه را تخریب کرده و قصد دارند آن را به پارکینگ تبدیل کنند؛ اقدامی که خانواده‌ کشته‌شدگان از آن به‌عنوان «پاک‌سازی شواهد جنایت‌های سیاسی» یاد کرده‌اند.

ابراز نگرانی پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل از تخریب گورهای جمعی در قطعه ۴۱ بهشت زهرا

واکنش کارشناسان سازمان ملل

خانم مای‌ساتو، به همراه گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای رسمی این اقدام را محکوم کرده و آن را نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی و تعرض به حافظه جمعی و حق سوگواری خانواده‌ها دانسته‌اند.

متن کامل پست خانم مای‌ساتو

بیانیه کارشناسان سازمان ملل درباره تخریب قطعه ۴۱

«به همراه سایر کارشناسان سازمان ملل تخریب قطعه ۴۱ بهشت‌زهرا در تهران را محکوم کردیم. در اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴)، گزارش شد که مقامات این بخش را تخریب کرده‌اند و قصد دارند آن را به پارکینگ تبدیل کنند؛ با این توجیه که این قطعه «رها شده» است، ادعایی که خانواده‌ها به‌شدت آن را رد می‌کنند.

قطعه ۴۱ محل دفن افرادی است که در دوره پس از انقلاب اعدام شدند، از جمله مخالفان سیاسی متعلق به گروه‌های مختلف. پیش از آغاز تخریب، قبور این محل و دیگر محل‌های مشابه در طول دهه‌ها دچار آسیب یا تخریب شده بودند.

گزارش‌ها همچنین حاکی از تخریب مزارهای کشته‌شدگان اعتراضات ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) و قربانیان پرواز PS752 است. همچنین خانواده‌ها از دسترسی به برخی گورستان‌ها محروم شده‌اند، از جمله گورستان خاوران، محل یک گور جمعی مربوط به اعدام‌های دهه‌ی ۱۳۶۰ که در مارس ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) دسترسی به آن مسدود شد.

مای ساتو گزارشگر حقوق بشر ایران — مای ساتو

همان‌گونه که در مکاتبه ما با دولت ایران توضیح داده شده است، حقوق بین‌الملل دولت‌ها را موظف می‌کند که مرگ‌های بالقوه غیرقانونی را مورد تحقیق قرار دهند، شواهد را حفظ کنند و از برخورد محترمانه با بقایای انسانی اطمینان حاصل کنند.

قبرهای مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ صحنه جرم هستند و براساس پروتکل مینه‌سوتا (استانداردهای بین‌المللی تحقیق درباره مرگ‌های بالقوه غیرقانونی) نیازمند حفاظتِ تخصصیِ پزشکی-قضایی می‌باشند.

قبرها مکان‌های دارای حرمتی هستند، که در کنار آن‌ها خانواده‌ها عزیزان خود را گرامی می‌دارند، مراحل سوگ خود را طی می‌کنند و حافظه جمعی را در گذر نسل‌ها حفظ می‌کنند.

این مکان‌ها حلقه‌ای حیاتی میان زندگان و مردگان‌اند؛ جایی که جوامع تاریخ خود را به یاد می‌آورند. تخریب این مکان‌ها نه تنها روایت‌های فردی بلکه حافظه جمعی را نیز از میان می‌برد. تخریب چنین مکان‌هایی نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و رنج خانواده‌ها را عمیق‌تر می‌کند.»

تخریب مزار کشته‌شدگان دهه ۶۰؛ عفو بین الملل

پاک‌سازی حافظه جمعی؛ هدفی قدیمی با روش‌های جدید

تخریب قطعه ۴۱ در امتداد روندی طولانی قرار می‌گیرد که طی آن سران حکومت کوشیده آثار اعدام‌های سیاسی و مرگ‌های مشکوک را از فضای عمومی حذف کند. تخریب یا تخریب‌تدریجی قبور کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، آسیب زدن به مزار جان‌باختگان PS752، و انسداد گورستان خاوران نمونه‌هایی از همین سیاست هستند.

مقاومت خانواده‌ها در برابر حذف

خانواده‌های قربانیان بارها اعلام کرده‌اند که این آرامگاه‌ها نه رها شده‌اند و نه بی‌صاحب؛ بلکه هر قبر حامل تاریخ، خاطره و شهادتی از خشونت سیاسی است. به گفته کارشناسان، تلاش برای حذف این مکان‌ها به معنای حذف روایات و جلوگیری از شکل‌گیری مطالبه عدالت است.

پیامدهای بین‌المللی و حقوقی

ناظران حقوق بشر هشدار می‌دهند که تخریب آرامستان‌ها به‌ویژه در ارتباط با اعدام‌های دهه ۶۰، می‌تواند مصداق تلاش عمدی برای از بین بردن شواهد جرم تلقی شود؛ امری که در اسناد بین‌المللی در ردیف نقض‌های جدی حقوق بشر قرار دارد.

نقض حقوق بشر تخریب مزار کشته‌شدگان سیاسی در قطعه ۴۱

اقدام به تخریب قطعه ۴۱ و دیگر آرامستان‌های سیاسی به‌عنوان تلاشی برای حذف حافظه جمعی، نقض حقوق بشر و نقض تعهدات بین‌المللی دیکتاتوری حاکم بر ایران است. این اقدامات رنج خانواده‌ها را دوچندان کرده و توجه جامعه جهانی را بیش از پیش به مسأله اعدام‌های سیاسی و سرکوب معترضان جلب کرده است.

مواد نقض‌شده

نقض کرامت و حرمت مردگان – تخریب قبر و بی‌احترامی به محل دفن ممنوع است و بخشی از حقوق بنیادین انسانی محسوب می‌شود.

نقض حق خانواده برای دانستن حقیقت و حق سوگواری – جلوگیری از دسترسی خانواده‌ها به مزار عزیزان نقض صریح قواعد عرفی بین‌المللی است.

نقض تکلیف دولت برای حفظ شواهد مرگ‌های غیرقانونی – طبق پروتکل مینه‌سوتا، هر محل دفن مرتبط با اعدام‌های جمعی «صحنه جرم» است و باید محافظت شود، نه تخریب.