احضار ۱۵ فعال صنفی معلمان کردستان به دادگاه؛ ادامه موج سرکوب فرهنگیان در سنندج

دستگاه قضایی با پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی معلمان کردستان، بر شدت سرکوب فرهنگیان معترض افزوده است. ۱۵ معلم به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دادگاه احضارشده‌اند، در حالی‌که تنها جرم آنان، دفاع از حق آموزش و عدالت آموزشی بوده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۴ – در تداوم روند سرکوب ساختارمند فعالان صنفی در ، روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، پانزده تن از معلمان و فرهنگیان فعال در سنندج طی احضاریه‌ای رسمی به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو سنندج فراخوانده شدند.

این افراد باید در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ برای ارائه آخرین دفاعیات خود در این شعبه حاضر شوند. احضار این معلمان بر پایه کیفرخواستی است که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ توسط دادسرای عمومی و انقلاب سنندج صادر شده و در آن، به مشارکت آنان در تجمعات اعتراضی خرداد ۱۴۰۱ استناد شده است.

براساس گزارش‌های دریافتی، اسامی احضارشدگان به شرح زیر است:
محمدرضا مرادی، صلاح‌الدین حاجی‌میرزایی، بهزاد قوامی، سید غیاث نعمتی، رضا طهماسبی، شهریار نادری، آرام ابراهیمی، صادق کنعانی، مجید کریمی، مختار اسدی، فاطمه زندکریمی، نسرین کریمی، فیصل نوری، رزگار حیدری و کوروش عزتی امینی.

تمامی این افراد از فعالان صنفی باسابقه معلمان کردستان هستند که پیش‌تر نیز به دلیل مشارکت در تجمعات مسالمت‌آمیز برای احقاق حقوق فرهنگیان، تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

روندی ادامه‌دار از سرکوب و بی‌عدالتی

احضار این معلمان در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش‌تر، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، گزارش مستندی درباره‌ی اعمال مجازات‌های اداری و صنفی علیه دست‌کم ۴۷ معلم در استان کردستان منتشر شده بود. در این گزارش به صدور احکام مختلفی از قبیل قطع رتبه‌بندی، انفصال، اخراج، بازنشستگی اجباری و تبعید برای معلمان شاغل در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، دیواندره، زیویه و دهگلان اشاره شده بود.

همچنین در ششم بهمن‌ماه همان سال، معلمان کردستان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولان، وضعیت اسفناک عدالت آموزشی در استان و سرکوب هدفمند مطالبه‌گران صنفی را تشریح کرده بودند. در این نامه به بیش از ۷۰۰ مورد کسر حقوق، ۴۷ مورد حذف از رتبه‌بندی، و صدها پرونده امنیتی و قضایی علیه معلمان اشاره شده بود. فرهنگیان کردستان، این برخوردها را «کارنامه‌ی سیاه مسئولان آموزش و پرورش و حاکمیت» نامیده بودند.

سرکوب، ابزار کنترل و رعب در مناطق محروم

افزایش فشار بر فعالان صنفی معلمان کردستان را باید در چارچوب سیاست کلان حاکمیت برای کنترل فضاهای اعتراضی، به‌ویژه در مناطق محروم و حاشیه‌ای کشور دانست. حکومت در عوض پاسخ‌گویی به خواسته‌های فرهنگیان، از ابزار سرکوب، تهدید، بازداشت، تبعید و اخراج استفاده می‌کند تا هرگونه اعتراض یا مطالبه‌گری را در نطفه خفه کند.

گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که این سرکوب‌ها، شکلی هدفمند و سیستماتیک به خود گرفته‌اند و با همکاری نهادهای امنیتی، قضایی و اداری به اجرا در می‌آیند.

نقض فاحش حقوق بشر و حقوق فرهنگیان

سرکوب فعالان صنفی معلمان کردستان، نه‌تنها نقض صریح حقوق بشر و حقوق بنیادین شهروندی است، بلکه نشان‌دهنده‌ی هراس عمیق حاکمیت از گسترش مطالبات مردمی و پیوند آن با اعتراضات سراسری در دیگر نقاط کشور است. در این شرایط، حمایت از فرهنگیان تحت فشار، برجسته‌سازی چهره‌های صنفی و افشای سرکوب‌های سیستماتیک اهمیت دوچندانی یافته است.

مقاومت معلمان در برابر سرکوب‌ها، بیان‌گر اراده‌ای راسخ برای حفظ کرامت آموزشی، عدالت صنفی و حق آموزش برای کودکان این سرزمین است.

این احضارها، در کنار ده‌ها مورد پرونده‌سازی و صدور احکام تبعید، بازداشت یا محرومیت شغلی، نقض صریح آزادی‌های بنیادین است که در میثاق‌های بین‌المللی تضمین شده‌اند.

مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق آزادی بیان دارد؛ این شامل حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون مداخله و از طریق هر رسانه‌ای است.

همچنین بر اساس ماده ۲۲ این میثاق، حق آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌های صنفی نیز از حقوق بنیادین شناخته شده است. در حالی‌که انجمن صنفی معلمان کردستان به طور غیرقانونی توسط حکومت ملغی اعلام شده و اعضای آن تحت پیگرد و مجازات قرار گرفته‌اند.