صدور ۱۲ حکم اعدام برای پنج شهروند کُرد بوکانی

دادگاه انقلاب ارومیه پنج شهروند کُرد بوکانی را به اتهام «بغی» و «محاربه» مجموعاً به ۱۲ بار اعدام و ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴ – شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، در حکمی که روز ۱۶ تیر ۱۴۰۴ به وکلای پرونده ابلاغ شد، پنج شهروند کُرد بوکانی را مجموعاً به ۱۲ بار اعدام و ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این متهمان – سوران قاسمی (علی)، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و طیفور سلیمی بابامیری – در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت و ماه‌ها در بازداشتگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه تحت بازجویی، شکنجه و ناپدیدسازی قهری قرار گرفتند. وکلای آنان، سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌ متهمان می‌گویند که اعترافات اخذ‌شده زیر شکنجه مبنای صدور حکم اعدام بوده و دادگاه از ابتدایی‌ترین معیارهای دادرسی عادلانه بی‌بهره بوده است.

سه جلسه آنلاین برای حکم مرگ

به‌گفته منابع مطلع، روند رسیدگی در سه جلسه آنلاین و بدون حضور ناظر مستقل برگزار شد؛ وکلای تعیینی فقط «در لحظه قرائت کیفرخواست» امکان دفاع شفاهی داشتند. دادگاه، اتهامات سنگینی چون «بغی»، «محاربه»، «تشکیل و سردستگی گروه باغی»، «همکاری اطلاعاتی با دولت متخاصم اسرائیل (موساد)»، «قاچاق ۱۲۰ دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» را علیه هر پنج متهم مطرح کرد. به موجب رأی صادره:

سوران قاسمی (۲۸ ساله)، پژمان سلطانی (۳۰ ساله) و کاوه صالحی (۴۰ ساله) هر یک به سه بار اعدام و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند؛ علاوه‌بر آن، قاسمی و سلطانی به «مباشرت در قتل» نیز به ترتیب به ۱۰ و ۱۵ سال حبس اضافه شدند. صالحی از این اتهام تبرئه شد.

رزگار بیگ‌زاده بابامیری (۴۲ ساله) دو بار به اعدام و ۱۵ سال حبس محکوم شد؛ در پرونده دیگر نیز به ۱۵ سال حبس به‌اتهام «مباشرت در قتل» محکوم شده است.

تیفور سلیمی بابامیری (۴۷ ساله) یک بار اعدام و ۱۵ سال حبس گرفت؛ او هم‌اکنون با وثیقه پنج میلیارد تومان آزاد است.

شش متهم دیگر این پرونده – هیمن کرمانج، جوانمرد مام خسروی، جلیل مولودی، احمد مام‌زاده، ابوبکر مام‌زاده و یک متهم دیگر – به حبس‌های بین ۵ تا ۱۰ سال محکوم شده‌اند. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای هر یک از پنج متهم اصلی، اشد مجازات (اعدام) را قابل اجرا دانسته است.

اتهامات متهمان

اتهامات این افراد عبارت‌اند از:

• بغی و محاربه
• تشکیل و رهبری گروه «غیرقانونی»
• همکاری با «دولت متخاصم اسرائیل» از طریق مأموریت‌های اطلاعاتی موساد
• قاچاق بیش از ۱۲۰ دستگاه اینترنت ماهواره‌ای
• تبلیغ علیه نظام
• اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
  در پرونده‌ای دیگر نیز برخی از متهمان به «مباشرت در قتل» متهم شده‌اند

روایت شکنجه و اعتراف اجباری

خانواده‌ها می‌گویند متهمان پس از بازداشت در فروردین و اسفند ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ماه‌ها در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اطلاعات ارومیه و بوکان نگه داشته شدند؛ ملاقات و تماس تلفنی نداشتند و به‌طور مستمر تحت فشار جسمی و روانی قرار گرفتند تا مسئولیت اتهام‌های امنیتی – از جمله همکاری با موساد و سازمان‌دهی خشونت‌های خیابانی – را بپذیرند. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده سلطانی، بازجویان تهدید کرده‌اند «درصورت عدم اعتراف، خانواده را بازداشت یا اعدام خواهند کرد».

اتهام قاچاق استارلینک

دادستانی انقلاب ارومیه در کیفرخواست خود مدعی شده که متهمان برای «برهم‌زدن امنیت ملی» با سرویس اطلاعاتی اسرائیل همکاری داشته و قصد توزیع ۱۲۰ دستگاه استارلینک در غرب کشور را داشته‌اند. کارشناسان حقوقی اما می‌گویند مقام قضایی هیچ سند فنی یا مدرک مستقل ارائه نکرده و تنها به فرم‌های اعتراف که تحت شکنجه گرفته شده بسنده کرده است. همین موضوع بر نگرانی‌ها درباره استفاده از اتهام‌های سنگین برای ایجاد رعب و وحشت عمومی افزوده است.

سابقه پرونده‌های موازی

پژمان سلطانی پیش‌تر در پرونده جداگانه‌ای در «دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان‌غربی» به اعدام محکوم شده بود. با حکم تازه دادگاه انقلاب ارومیه، او اکنون با چهار حکم اعدام روبه‌رو است. سوران قاسمی نیز علاوه بر سه اعدام، به ۱۰ سال و یک روز حبس بابت «مباشرت در قتل» متهمی دیگر محکوم شده است. حقوقدانان می‌گویند این رویکرد صدور چندباره حکم مرگ برای یک فرد، مصداق بارز «بی‌رحمی قضایی» و «مجازات مضاعف» است که مغایر اصول انصاف در حقوق کیفری است.

• وضعیت بحرانی محمد بزکول در زندان فشافویه؛ سکوت مرگبار مسئولان و تشدید نقض حقوق بشر
• کشته‌شدن دادعباس سابقی، شهروند بلوچ، با شلیک بیش از ده گلوله توسط نیروهای اطلاعاتی در دلگان

موارد نقض حقوق بشر در پرونده پنج شهروند کُرد بوکانی

ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات): صدور چندباره اعدام بدون محاکمه علنی و مستقل، تهدید مستقیم جان متهمان.

• ماده ۷ همان میثاق (منع شکنجه): اعترافات تحت شکنجه و تهدید خانواده‌ها، نقض مطلق منع شکنجه و رفتار غیرانسانی.
• ماده ۱۴ میثاق (حق دادرسی عادلانه): دادگاه آنلاین، دسترسی محدود به وکیل، عدم ارائه ادله، زیر پا گذاشتن اصل بی‌گناهی تا اثبات جرم.
• قواعد حداقلی سازمان ملل درباره رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا): ناپدیدسازی قهری، محرومیت از تماس وکیل و خانواده، نقض استانداردهای بین‌المللی.
• اصل تناسب مجازات: صدور سه یا چهار حکم اعدام برای یک متهم، بی‌تناسب با معیارهای عدالت کیفری و منع مجازات مضاعف.

چشم‌انداز و درخواست اقدام فوری

با توجه به تأیید حکم در دادگاه بدوی، وکلای مدافع تنها ۲۰ روز کاری برای ثبت درخواست فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور فرصت دارند. ناظران بیم آن دارند که روند تأیید در دیوان، همانند پرونده‌های مشابه، بدون بررسی ماهوی و صرفاً براساس اعترافات اجباری انجام شود.

موارد زیر بایستی به عنوان حق مسلم یک زندانی رعایت و انجام شود:

1. توقف فوری اجرای احکام اعدام تا رسیدگی مجدد در دادگاه علنی، مستقل و با حضور هیئت منصفه.
2. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری.
3. دسترسی وکلای منتخب به پرونده و سوابق بازجویی برای تهیه دفاع مؤثر.
4. لغو احکام اعدام چندگانه و تبدیل آن به مجازات‌های متناسب وفق موازین بین‌المللی.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک