گزارشها از اعترافات تحت فشار، نبود استنادات شفاف و سابقه بحثبرانگیز قاضی پرونده در صدور حکم اعدام حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۴ فروردینماه ۱۴۰۵ – صدور حکم اعدام برای چهار تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، موجی از نگرانیها را درباره روند رسیدگی قضایی، اعتبار حقوقی احکام و احتمال اخذ اعترافات تحت شکنجه برانگیخته است. این احکام در حالی صادر شده که ابهامات متعدد در مستندات و نحوه رسیدگی به پرونده مطرح شده است.
جزئیات صدور حکم اعدام برای معترضان
بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، چهار تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، شامل محمدرضا مجیدیاصل، بیتا علی همتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، به اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» به مجازات اعدام محکوم شدهاند.
این افراد همچنین به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده و حکم مصادره کلیه اموال نیز برای آنان صادر شده است. در همین پرونده، امیر علیهمتی، متهم ردیف پنجم، به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.
اتهامات کلی و عدم تفکیک نقش متهمان
در متن حکم صادره، مصادیقی مانند شرکت در تجمعات اعتراضی، سر دادن شعار، پرتاب اشیا و تخریب اموال عمومی به عنوان دلایل اتهامی ذکر شده است. همچنین ادعاهایی درباره استفاده از مواد انفجاری و آسیب به نیروهای مستقر مطرح شده است.
با این حال، در حکم صادره جزئیات دقیق و تفکیکشدهای درباره نقش هر یک از متهمان ارائه نشده و نحوه انتساب این اتهامات به افراد بهطور شفاف مشخص نیست. این موضوع از سوی ناظران حقوقی بهعنوان یکی از ضعفهای اساسی پرونده مطرح شده است.
اعترافات تحت فشار؛ محور اصلی نگرانیها
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این متهمان در دوران بازجویی تحت فشار قرار داشتهاند و نگرانیهایی درباره اخذ اعترافات تحت شکنجه مطرح شده است.
منابع نزدیک به خانوادهها اعلام کردهاند که اعترافات اخذشده در شرایطی صورت گرفته که متهمان در وضعیت نامناسب و تحت فشار بودهاند. در چنین شرایطی، اعتبار این اعترافات بهعنوان مستند اصلی پرونده مورد تردید جدی قرار میگیرد.
در بسیاری از پروندههای مشابه، اعترافات اخذشده تحت فشار بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده در صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، مورد استفاده قرار گرفته است.
- اللهکرم عزیزی و نقش او در موج اعدامها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند
- افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت میبرد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۵
- زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی
- روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵
- حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار
- مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی
نقش قاضی ایمان افشاری در صدور احکام سنگین
قاضی ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، پیشتر نیز در صدور احکام سنگین برای متهمان پروندههای سیاسی و امنیتی نقش داشته است. برخی گزارشها و تحلیلها، از سابقه طولانی او در رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات و صدور احکام شدید حکایت دارد.
نام این قاضی در سالهای اخیر در پروندههای متعددی مطرح شده که در آنها انتقادهایی نسبت به نحوه رسیدگی، سرعت صدور حکم و میزان اتکا به اعترافات مطرح بوده است. این سابقه، در پرونده اخیر نیز بر حساسیتها افزوده است.
فقدان استنادات قانونی و تردید در وجاهت حکم
یکی از مهمترین انتقادها به این پرونده، نبود استنادات قانونی شفاف در حکم صادره است. به گفته ناظران، اتهامات مطرحشده بهصورت کلی بیان شده و جزئیات دقیق و مستند برای اثبات آنها ارائه نشده است.
همچنین عدم تفکیک جرایم و نقش متهمان، موجب شده که حکم صادره از نظر حقوقی با ابهام مواجه شود. در نظامهای حقوقی، تفکیک دقیق اتهامات و ارائه مستندات روشن، از ارکان اساسی صدور حکم معتبر محسوب میشود.
در غیاب این عناصر، اعتبار حقوقی حکم با تردید مواجه شده و برخی آن را فاقد وجاهت قانونی کافی میدانند.
ابعاد اجتماعی و خانوادگی پرونده
بر اساس گزارشها، برخی از متهمان این پرونده دارای روابط خانوادگی با یکدیگر هستند. محمدرضا مجیدیاصل و بیتا همتی بهعنوان یک زوج ساکن تهران معرفی شدهاند و امیر همتی نیز از بستگان آنان است.
همچنین دو متهم دیگر، کوروش زمانینژاد و بهروز زمانینژاد، در یک ساختمان سکونت داشتهاند و بهصورت همزمان بازداشت شدهاند. این موضوع نشان میدهد که بازداشتها در قالب عملیاتهای گسترده و همزمان صورت گرفته است.
افزایش نگرانیها درباره روند رسیدگی به پروندههای مشابه
پرونده اخیر در شرایطی مطرح میشود که روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات با سرعت بالا و صدور احکام سنگین همراه بوده است. این روند، نگرانیها درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه را افزایش داده است.
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که در پروندههایی با مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، رعایت دقیق اصول حقوقی و شفافیت در ارائه مستندات اهمیت حیاتی دارد.
نقض حقوق بشر در روند صدور حکم اعدام
پرونده حاضر مصداق نقض چندین اصل بنیادین حقوق بشر است:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
عدم ارائه مستندات شفاف و رسیدگی غیرتفکیکی به اتهامات، این حق را نقض میکند.
نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اخذ اعترافات تحت فشار یا شکنجه، مصداق رفتار غیرانسانی است.
نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اتکا به اعترافات مشکوک و نبود شواهد کافی، اصل بیگناهی را تضعیف میکند.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور حکم اعدام در شرایطی که ابهامات جدی وجود دارد، تهدیدی مستقیم برای حق حیات است.
نقض استقلال قضایی و بیطرفی:
سابقه و نحوه رسیدگی در چنین پروندههایی، نگرانیهایی درباره بیطرفی فرآیند قضایی ایجاد کرده است.
در مجموع، صدور حکم اعدام برای این چهار معترض، در کنار ابهامات گسترده در روند رسیدگی، نقش قاضی پرونده و ادعاهای مربوط به اعترافات تحت فشار، این پرونده را به یکی از موارد بحثبرانگیز در حوزه حقوقی و حقوق بشر تبدیل کرده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post