زندانی سیاسی محمد آشتیانی، ممانعت وزارت اطلاعات و قوه قضاییه از آزادی پس از ۷ سال زندان

قاضی شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ تهران با ارسال نامه‌ای اعلام کرده که پرونده محمد آشتیانی برای «رفع ابهام از محکومیت‌ها» هنوز به دادگاه ارسال نشده و به همین دلیل آزادی او متوقف شده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – در حالی که طبق ابلاغیه رسمی قرار بود محمد آشتیانی عراقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، روز ۱۵ دی ۱۴۰۳ آزاد شود، ممانعت نهادهای امنیتی و قضایی مانع از آزادی وی شده است.

بر اساس گزارش منابع مطلع، قاضی شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ تهران با ارسال نامه‌ای اعلام کرده که پرونده آشتیانی برای «رفع ابهام از محکومیت‌ها» هنوز به دادگاه ارسال نشده و به همین دلیل آزادی او متوقف شده است.

به گفته یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی، محمد آشتیانی از سال ۹۶ تاکنون بیش از ۷ سال است که در زندان های مرکزی کرج و تهران بزرگ زندانی بوده و حتی یک روز مرخصی نرفته است.

در باره زندانی سیاسی محمد آشتیانی

محمد آشتیانی، متولد ۱۳۴۲، متأهل و پدر دو فرزند، از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است. او در اسفندماه ۱۳۹۶ در حالی که صاحب یک چاپخانه بود، توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل شد. در آنجا تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و سپس به زندان مرکزی کرج منتقل شد.

وی در سال ۱۳۹۸ به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» و «هواداری از سازمان مجاهدین خلق» به سه سال زندان و جریمه نقدی سنگین محکوم شد. با این حال، اکنون پس از گذشت بیش از ۷ سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی، با پرونده‌سازی مجدد و تعلل عامدانه در روند قضایی، از آزادی او جلوگیری می‌شود.

وی روز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، به طور ناگهانی فراخوانده شده و از بند ۱۵ زندان مرکزی کرج به زندان اوین منتقل و پس از چندی وی را به بند ۸ زندان اوین منتقل کردند. اما پس از چند ماه در روز سه شنبه ۳۰ مرداد سال گذشته  از بند۸ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی هم اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است.

نقض مستمر قوانین حقوق بشری در قضاییه حکومت

سیستم قضایی دیکتاتوری  حاکم، به واسطه تداخل گسترده قدرت‌های سیاسی و قضایی، به ابزاری برای سرکوب مخالفان و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله اصل بی‌طرفی قضات، حق دسترسی به وکیل انتخابی و منع شکنجه، در این سیستم به امری عادی تبدیل شده است. اعمال فشارهای نهادهای امنیتی بر قضات، تحریف روند دادرسی‌ها و صدور احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری، نمونه‌هایی از این نقض آشکار حقوق بشر هستند. این رویه‌ها نه تنها با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد، بلکه با اهداف اعلام شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت و برابری نیز در تضاد است. به عبارت دیگر، سیستم قضایی ایران به جای آنکه به عنوان ضامن حقوق شهروندان عمل کند، به ابزاری برای تضییع این حقوق تبدیل شده است.”

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک