افزایش روزهای اجرای اعدام در زندان قزلحصار به دوشنبهها، نشانهای دیگر از استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد رعب، سرپوش بر بحرانهای منطقهای و سرکوب مردم محروم و معترض است
کانون حقوق بشر ایران، ۱۲ خردادماه ۱۴۰۴ – در حالی که افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری نسبت به شدت گرفتن موج اعدامها در ایران هشدار میدهند، زندان قزلحصار کرج بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. طبق گزارشهای رسیده، در کنار چهارشنبهها که روز مرسوم اجرای اعدام در این زندان بود، اکنون روزهای دوشنبه نیز به تقویم رسمی اجرای احکام اعدام افزوده شده است. این تغییر، از یکسو نشانهی اوج گرفتن شتاب دستگاه سرکوب برای حذف فیزیکی محکومان است، و از سوی دیگر، حکایت از سیاست هدفمند دیکتاتوری حاکم برای بهرهگیری از اعدام بهعنوان ابزار ترسافکنی و کنترل اجتماعی دارد.
در روزهای اخیر، شماری از زندانیان از بندهای عمومی به سلولهای انفرادی موسوم به «سوئیت» منتقل شدهاند. یکی از این زندانیان، وحید امیری قهی، متولد ۱۳۶۷ و محکوم به اعدام در پروندهای مرتبط با مواد مخدر است که از روز شنبه، برای اجرای قریبالوقوع حکم، به انفرادی واحد یک زندان قزلحصار منتقل شده است. وی از سال ۱۳۹۸ در این زندان بهسر میبرد.
اعدام، نه عدالت، بلکه سیاست مرگ
افزایش اعدامها در شرایطی صورت میگیرد که موج فقر، بیکاری، گرانی و نارضایتی اجتماعی در کشور به اوج رسیده است. عمدهی محکومان به اعدام، قربانیان مستقیم سیاستهای اقتصادی چپاولگرایانه و ناکارآمدی حاکمیت هستند. بسیاری از آنان، همچون وحید امیری، در نتیجه فقر و نابرابری اجتماعی، به ناچار وارد مسیرهایی شدهاند که در نهایت به صدور احکام سنگین و مرگبار برایشان انجامیده است. این در حالی است که بانیان اصلی فقر و تباهی اقتصادی، در ردههای بالای قدرت، در امنیت کامل به چپاول منابع کشور ادامه میدهند.
ابزار جایگزین برای شکستهای منطقهای
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی و شکستهای منطقهای دیکتاتوری حاکم، بهویژه در عراق، سوریه و لبنان، موج اعدامها بهوضوح کارکردی سیاسی یافته است. دستگاه سرکوب با اجرای گستردهی اعدام، میکوشد بحران مشروعیت و نارضایتیهای داخلی را با ایجاد جو رعب و وحشت مهار کند و از هرگونه خیزش مردمی جلوگیری کند. این سیاست یادآور دورههایی است که حاکمیت در هراس از انفجار اجتماعی، دست به کشتارهای پیشگیرانه زده است.
نقش عوامل اجرای اعدام در زندان قزلحصار
نامهای شناختهشدهای در دستگاه اجرای اعدام زندان قزلحصار حضور دارند. از جمله:
- شیرازی، دادیار شعبه اول دایره نظارت بر زندان، که در اکثر اجرای احکام مرتبط با مواد مخدر نقش دارد.
- محسن دوستی، دادیار اجرای احکام شعبه دوم، ویژه پروندههای مواد مخدر.
- حسین ولیزاده، مسئول نظارت مستقیم بر اجرای احکام.
- اللهکرم عزیزی، رئیس زندان قزلحصار، که سابقهای طولانی در نقض حقوق بشر دارد.
در کنار این افراد، معاونان زندان مانند حسن قبادی و اسماعیل فرجنژاد نیز در این روند مشارکت دارند. این اسامی باید در گزارشهای حقوق بشری به عنوان مسئولان مستقیم نقض حق حیات ثبت شوند.
ضرورت گسترش کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»
در واکنش به افزایش فاجعهبار اعدامها، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با سرعتی چشمگیر در حال گسترش است. زندانیان، خانوادهها، فعالان مدنی و نهادهای بینالمللی این کارزار را به ابزاری برای مقاومت در برابر سیاست مرگ بدل کردهاند. کارزاری که نهتنها نماد اعتراض، بلکه صدایی است برای جانهایی که در سکوت سلولها محکوم به مرگ میشوند.
افزایش اعدامها در زندان قزلحصار نشان میدهد که ضرورت تقویت این کارزار بیش از هر زمان دیگر احساس میشود. هر سهشنبه، صدای «نه» گفتن به ماشین مرگ دیکتاتوری، پژواک وجدان انسانی است که نمیخواهد شاهد قتلهای حکومتی با پوشش «اجرای قانون» باشد.
نقض حقوق بشر؛ حق حیات و دادرسی عادلانه زیر تیغ اعدام
اعدامهای شتابزده و فزاینده در زندان قزلحصار، بهویژه در پروندههایی که عمدتاً با اتهامات مربوط به مواد مخدر همراهاند، مصداق آشکار نقض ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. این ماده تصریح میکند که «حق زندگی، حقی ذاتی برای هر انسان است» و تأکید دارد که «هیچکس نباید خودسرانه از این حق محروم شود». اعدام در پروندههایی که فاقد رسیدگی قضایی شفاف، عادلانه و با امکان دفاع مؤثر هستند، نقض مستقیم این ماده است.
همچنین، روندهای قضایی منجر به این احکام، بهطور گسترده ناقض ماده ۹ این میثاقاند که درباره حق آزادی و امنیت شخصی است. بر اساس این ماده، «هیچکس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود»، و «هر فرد بازداشتشده حق دارد دلیل بازداشت و اتهام خود را فوراً بداند» و «در اسرع وقت در برابر یک قاضی حاضر شود». در بسیاری از این پروندهها، بازداشتها بدون دسترسی به وکیل، بدون آگاهی کامل متهم از اتهامات، و در شرایطی همراه با شکنجه یا فشار روانی صورت میگیرد.
علاوه بر آن، ماده ۱۴ میثاق، که بهصراحت بر حق برخورداری از محاکمهای عادلانه، علنی، و در برابر دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید میکند، در این روندها بهشدت زیر پا گذاشته میشود. بسیاری از متهمان، بهویژه در پروندههای مواد مخدر، به دادگاههایی معرفی میشوند که نه استقلال دارند و نه شفافیت. دسترسی محدود به وکیل، نبود امکان اعتراض مؤثر به رأی، عدم رسیدگی در دادگاه علنی، و عدم توجه به دفاعیات، از جمله مصادیق نقض این مادهاند.
در واقع، آنچه در قزلحصار و سایر زندانها تحت عنوان اجرای عدالت انجام میشود، نه تنها فاقد مشروعیت قانونی از منظر حقوق بینالملل است، بلکه بخشی از ماشین سیستماتیک حذف فیزیکی محرومان و معترضان در پوشش قوانین داخلی است.
این نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر، دلیلی قاطع برای درخواست توقف فوری اعدامها و رسیدگی بینالمللی به وضعیت دستگاه قضایی و زندانهای ایران است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post