حمله با چاقو به حمزه درویش در زندان لاکان رشت؛ نگرانی از «قتل سازمان‌یافته»

حمزه درویش پیش‌تر بارها در نامه‌ها و اعتصاب‌های غذای خود هشدار داده بود که مسئولان زندان قصد حذف فیزیکی او را دارند

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ – گزارش‌ها حاکی است که حمزه درویش، زندانی عقیدتی اهل سنت، روز ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴، در کریدور اصلی زندان لاکان رشت مورد حمله با چاقو قرار گرفته و دست‌کم دو ضربه به بدن او وارد شده است. به گفته منابع مطلع، این حمله توسط فردی به نام سعید افراسیابی انجام شد اما پشت صحنه آن، مسئولان زندان، به‌ویژه حفاظت اطلاعات، متهم به سازمان‌دهی و تحریک این اقدام هستند.

هشدار به «حذف فیزیکی» توسط حمزه درویش

حمزه درویش پیش‌تر بارها در نامه‌ها و اعتصاب‌های غذای خود هشدار داده بود که مسئولان زندان قصد حذف فیزیکی او را دارند. خانواده و نزدیکان او اکنون می‌گویند فیلم‌های دوربین مداربسته صحت این حمله و نحوه سازمان‌دهی آن را نشان می‌دهد و مسئولیت مستقیم هرگونه آسیب متوجه مقامات زندان لاکان و دستگاه قضایی استان گیلان است.

سعید قلیپور کسب قدرت و ثروت با قربانی کردن زندانیان — سعید قلیپور

نقش سعید قلیپور در مدیریت سرکوبگرانه

نام سعید قلیپور، رئیس زندان لاکان رشت، بارها با سوءمدیریت، فساد مالی و فشار بر زندانیان گره خورده است. او پیش‌تر در زندان ضیابر با گماردن زندانیان به کار اجباری و انتقال درآمدها به حساب شخصی خود و اطرافیانش خبرساز شده بود. زندانیان می‌گویند پس از انتصاب او در بهار ۱۴۰۴، شرایط بهداشتی و انسانی زندان وخیم‌تر شده و خرید بسیاری از مایحتاج بر دوش زندانیان افتاده است.

سابقه خطرناک در زندان‌ها

قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه در سال ۱۳۹۸ نمونه‌ای روشن از نبود امنیت جانی زندانیان سیاسی است؛ رخدادی که با ضربات چاقو توسط زندانیان دیگر رقم خورد و به شدت مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. اکنون حمله به حمزه درویش یادآور همان الگو و نگرانی‌ها درباره تکرار قتل‌های سازمان‌یافته در زندان‌های ایران است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر – متن کامل — اعلامیه جهانی حقوق بشر

نقض حقوق بشر در پرونده حمزه درویش

پرونده حمزه درویش مصداق آشکار نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است.

حق حیات (ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): دولت موظف است جان همه افراد تحت حاکمیت خود، از جمله زندانیان، را حفظ کند. حمله سازمان‌یافته به یک زندانی نقض مستقیم این اصل است.
ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی (ماده ۷ میثاق): تهدید، محرومیت درمانی و حمله فیزیکی با چاقو، همگی نمونه‌های رفتار بی‌رحمانه و تحقیرآمیز هستند.
حق امنیت و حفاظت زندانیان (قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل – قواعد ماندلا): مقامات زندان موظف به تأمین امنیت کامل زندانیان در برابر حمله سایر زندانیان‌اند. عدم اقدام مؤثر در این زمینه، مسئولیت مستقیم دولت را نشان می‌دهد.
حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق): محکومیت حمزه درویش به ۱۵ سال زندان پس از محاکمه‌ای غیرشفاف و بدون دسترسی به دفاع مستقل، نمونه‌ای دیگر از نقض حقوق بنیادین اوست.

این موارد در مجموع نشان می‌دهند که حمله اخیر به حمزه درویش تنها یک حادثه فردی نیست، بلکه بخشی از روند سیستماتیک حذف فیزیکی و فشار مضاعف بر زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران است.

درباره زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت حمزه درویش

حمزه درویش متولد ۱۳۷۳، از شهر تالش، مجرد است. او پیش از بازداشت به پرورش بلدرچین اشتغال داشته است.

زندانی اهل سنت حمزه درویش در خصوص دستگیری و اتهامش چنین گفته است که در سال ۹۳ یکی از دوستانش با فریب او را به ترکیه و سپس سوریه کشانده تا عضو نیروهای داعش شود؛ اما چون از پیوستن به آنها امتناع کرد توسط نیروهای داعش زندانی و شکنجه شد.

زندانی سیاسی حمزه درویش موفق به فرار از سوریه شده و در ترکیه خود را تسلیم سفارت ایران کرده و با شرح اتفاقی که برایش افتاده، خواستار بازگشت به ایران می‌شود. اما از بدو ورود به ایران، در سال ۹۳ راهی زندان اوین شده و زیر فشار گذاشته شد که مجددا به سوریه بازگشته و در جنگهای نیابتی عوامل و نیروهای وابسته به دیکتاتوری خامنه ای شرکت کند. کاری که وی از آن امتناع نمود. او را با وثیقه آزاد کردند.

زندانی اهل سنت حمزه درویش مجددا در تیرماه ۹۵ بازداشت و پس از تحمل حدود ۱۰۰ روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات رشت، زندان لاکان رشت و قرنطینه اوین به بند ۴ اوین منتقل شد.

محاکمه و محکوم شدن به ۱۵ سال زندان

در سال ۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «محاربه از طریق عضویت در داعش» و «خروج غیرقانونی از کشور» محاکمه شد.

در سال ۹۶، به ۱۸ سال زندان محکوم شد. پس از اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور رفت، اما دیوان عالی حکم را تایید کرد که ۱۵ سال از این حکم اجرایی است. او سپس به زندان گوهردشت منتقل شد.

حمزه درویش را در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، از زندان گوهردشت به زندان لاکان رشت تبعید کردند. او طی نامه ها و پیام هایی اعلام کرد که اطلاعات رشت او را در زندان به قتل تهدید کرده و در این زندان در معرض تهدید است. او در زندان لاکان رشت بارها به طور تنبیهی به سلول انفرادی فرستاده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

حمزه درویش زندانی اهل سنت، هم اکنون در زندان لاکان رشت محبوس است. او در مردادماه ۱۴۰۲، به دلیل صدور حکم ۱۴ سال در یک پرونده سازی و فشارهای طاقت فرسا در زندان لاکان رشت دست به خودکشی زد. پس از شورش زندان لاکان رشت در مهرماه ۱۴۰۱، (در جریان قیام سراسری ۱۴۰۱) به اتهام شرکت در شورش بر علیه او پرونده سازی کردند. این در حالیست که وی در این زمان در سلول انفرادی بوده است.

حمزه درویش سپس در تاریخ ۸ مردادماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار به اتهام های «اجتماع و تبانی برضد امنیت کشور»، «مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام»، «توهین به رهبری» و «احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام» به ۱۴ سال زندان و تبعید به رامهرز محکوم شد.