تازه‌ترین موج سرکوب جامعه بهایی در اصفهان؛ بازداشت و بازجویی الهام سیادت و فرزندش

این بازداشت، تنها یکی از موارد متعدد سرکوب بهاییان در ایران در ماه‌های اخیر است. جامعه بهایی در ایران همواره هدف سیاست‌های تبعیض‌آمیز، محرومیت‌های آموزشی، مصادره اموال، و فشارهای روانی و قضایی گسترده قرار داشته است

کانون حقوق بشر ایران، ۱۶ خردادماه ۱۴۰۴ – در ادامه روند سرکوب سیستماتیک جامعه بهایی در ایران، الهام سیادت و فرزندش آرمان بهرامی، دو شهروند بهایی ساکن اصفهان، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتند. این اقدام بخشی از سیاست دیرینه‌ دستگاه‌های امنیتی برای اعمال فشار بر پیروان آیین بهایی در ایران است که همواره با نقض گسترده حقوق شهروندی و آزادی‌های دینی همراه بوده است.

یورش بی‌مقدمه به خانه و بازداشت بدون حکم قضایی

مأموران امنیتی روز سه‌شنبه با ورود ناگهانی به منزل الهام سیادت، بدون ارائه هیچ‌گونه حکم قضایی، دست به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی ساکنان زدند. تلفن همراه، لپ‌تاپ و برخی اسناد و وسایل شخصی، از جمله مواردی بود که در جریان این یورش ضبط شد. منابع نزدیک به خانواده تأکید کرده‌اند که مأموران برخوردی خشونت‌بار و همراه با تهدید روانی داشته‌اند.

الهام سیادت و پسرش آرمان بهرامی پس از بازداشت، به یکی از مراکز وابسته به وزارت اطلاعات در اصفهان منتقل و برای چندین ساعت تحت بازجویی شدید قرار گرفتند. بنابر اطلاعات موجود، محور بازجویی‌ها اتهامات امنیتی بی‌پایه و کلیشه‌ای بوده که همواره علیه بهاییان در ایران مطرح می‌شود، از جمله «تبلیغ آیین ساختارشکن» و «ارتباط با تشکیلات بهایی خارج از کشور».

آزادی موقت با تداوم تهدید و نگرانی

هرچند این دو شهروند پس از ساعاتی بازجویی، به‌صورت موقت و با قرار تعهد یا وثیقه آزاد شده‌اند، اما نگرانی‌ها درباره آینده حقوقی آن‌ها و ادامه فشارهای امنیتی همچنان به قوت خود باقی است. تجربه دیگر بازداشت‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان داده که چنین آزادی‌هایی اغلب موقتی بوده و با پرونده‌سازی، احضارهای مجدد، و حتی احکام سنگین قضایی ادامه می‌یابند.

این بازداشت، تنها یکی از موارد متعدد سرکوب بهاییان در ایران در ماه‌های اخیر است. جامعه بهایی در ایران همواره هدف سیاست‌های تبعیض‌آمیز، محرومیت‌های آموزشی، مصادره اموال، و فشارهای روانی و قضایی گسترده قرار داشته است.

سرکوب ساختاری جامعه بهایی؛ سیاستی هدفمند

دیکتاتوری مذهبی حاکم در ایران از زمان استقرار خود، پیروان آیین بهایی را به رسمیت نشناخته و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محروم کرده است. از دهه ۱۳۶۰ تاکنون، هزاران بهایی به دلایل اعتقادی بازداشت، زندانی و شکنجه شده‌اند. گزارش‌های متعددی از بازداشت‌های فله‌ای، تخریب اماکن مقدس بهایی، اخراج از دانشگاه‌ها و محرومیت از کسب‌وکار، منع دفن متوفیان در گورستان‌های عمومی، و تحت نظر قرار گرفتن دائمی خانواده‌های بهایی منتشر شده است.

محاکمه مجدد ۱۵تن از زنان بهایی در دادگاه انقلاب اصفهان

در همین رابطه، طی یک سال گذشته شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی احکام زندان، یورش به منازل، و بسته شدن کسب‌وکارهای بهاییان در شهرهایی مانند شیراز، کرج، تهران، ساری، یزد و مشهد بوده‌ایم. این روند به‌ویژه پس از خیزش مردمی سال ۱۴۰۱ شدت گرفته و به نظر می‌رسد بخشی از استراتژی کلی حاکمیت برای اعمال کنترل بیشتر بر جامعه مدنی و اقلیت‌های مذهبی باشد.

واکنش نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی

بازداشت الهام سیادت و آرمان بهرامی با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان جامعه بهایی روبه‌رو شده است. سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر در بیانیه‌هایی نسبت به «سرکوب نهادینه‌شده و دائمی» بهاییان هشدار داده و خواستار توقف فوری این اقدامات و آزادی بی‌قیدوشرط زندانیان عقیدتی شده است.

در بیانیه‌ای دیگر، جامعه جهانی بهائی مستقر در ژنو با اشاره به الگوی تکراری سرکوب، اعلام کرده است که حکومت ایران نه‌تنها به تعهدات بین‌المللی خود پایبند نیست، بلکه با وقاحت بیشتر و به شکل سیستماتیک، سیاست‌های سرکوب دینی را دنبال می‌کند.

سرکوب بهاییان، نقض فاحش حقوق بشر و آزادی دین

سرکوب بهاییان در ایران، نقض آشکار مواد متعددی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. به‌ویژه:

ماده ۱۸ – آزادی اندیشه، وجدان و مذهب: که به‌روشنی بیان می‌دارد هر انسانی حق دارد از آزادی دینی برخوردار باشد و از آن دفاع کند، چه به‌تنهایی و چه با دیگران، به‌طور خصوصی یا عمومی.
ماده ۱۹ – آزادی بیان: که تصریح می‌کند همه افراد حق دارند آزادانه نظرات خود را بیان کرده و اطلاعات و اندیشه‌ها را دریافت و منتشر کنند.
ماده ۲۶ – برابری در برابر قانون: که هرگونه تبعیض به دلایل مذهبی، نژادی یا عقیدتی را محکوم می‌کند.

همچنین این بازداشت‌ها با اصل ۲۳ قانون اساسی ایران که هرگونه تفتیش عقاید و تعقیب شهروندان به‌خاطر باورهای دینی را ممنوع اعلام کرده، در تضاد کامل است. با این حال، در عمل، حاکمیت نه‌تنها به قانون پایبند نیست، بلکه با بهره‌گیری از نهادهای امنیتی و قضایی، سیاست «تبعیض هدفمند» را علیه پیروان آیین بهایی اجرا می‌کند.

بازداشت الهام سیادت و آرمان بهرامی، نمونه‌ای دیگر از نقض سیستماتیک حقوق اولیه شهروندان بهایی در ایران است. با توجه به سابقه سرکوب ساختاری و هدفمند این جامعه، نگرانی‌ها درباره امنیت جانی، روانی و حقوقی بهاییان بیش از پیش جدی شده است. استمرار این سیاست‌ها نه‌تنها مصداق بارز نقض حقوق بشر است، بلکه نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی حاکمیت به هر شکل از تنوع دینی و فکری در کشور است.