اظهارات تهدیدآمیز مقامهای قضایی درباره صدور احکام سریع و سنگین برای بازداشتشدگان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، نگرانیها از تشدید سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۸ دیماه ۱۴۰۴ – همزمان با سرکوب وحشیانه اعتراضات، موضعگیریهای تازه مقامهای قضایی نشان میدهد رویکرد برخورد قهری، صدور احکام شتابزده و تشدید مجازاتها همچنان در دستور کار حاکمیت قرار دارد. رویکردی که از سوی ناظران حقوقی بهعنوان نشانهای از نقض سیستماتیک حقوق بشر ارزیابی میشود.
تهدید علنی بازداشتشدگان اعتراضات به مجازاتهای سنگین
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرده است بازداشتشدگان اعتراضات با «شدیدترین مجازاتها» روبهرو خواهند شد. او در نشست خبری روز یکشنبه گفت افرادی که به ادعای او «محارب» هستند، بدون اغماض با مجازاتهای سنگین مواجه خواهند شد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که دهها هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند و خانوادهها نسبت به سرنوشت آنان ابراز نگرانی میکنند. ناظران میگویند استفاده گسترده از اتهامهای سنگین، بستری برای صدور احکام شدید فراهم میکند.
وعده محاکمههای سریع و نگرانی از دادرسی ناعادلانه
سخنگوی قوه قضائیه با تکرار وعده «مجازاتهای بسیار شدید» تأکید کرد پروندههای معترضان بازداشتشده «در کمترین زمان ممکن» به صدور حکم منتهی خواهد شد. او با بیان اینکه «دست قضات باز است»، خواستار جلوگیری از اطاله رسیدگی شد.
این تأکید بر سرعت، از سوی فعالان حقوقی بهعنوان تهدیدی جدی علیه حق دادرسی عادلانه تلقی میشود. به گفته آنان، شتاب در رسیدگی، بهویژه در پروندههای سیاسی، اغلب به حذف حق دفاع، محدودیت دسترسی به وکیل و صدور احکام از پیشتعیینشده منجر میشود.
ادعاهای امنیتی بدون سند و تکرار الگوی سرکوب
جهانگیر بدون ارائه مدرک، مدعی شد که «در میان بازداشتشدگان، افرادی با ارتباط با موساد شناسایی شدهاند». این ادعا از سوی ناظران بهعنوان تکرار الگوی قدیمی نسبتدادن اعتراضات به عوامل خارجی ارزیابی میشود.
به گفته تحلیلگران، طرح چنین ادعاهایی در بزنگاههای اعتراضی، معمولاً با هدف مشروعیتبخشی به سرکوب و توجیه صدور احکام سنگین مطرح میشود؛ ادعاهایی که در گذشته نیز بارها بدون ارائه شواهد مطرح شدهاند.
- فیلم افشای سرکوب وحشیانه در اعتراضات سراسری توسط ماموران امنیتی
- روایتهای مردمی از اعتراضات سراسری پس از قطع اینترنت؛ «به همه دنیا بگویید جمعه همه را به رگبار بستند»
گسترش ادبیات تهدید و هدفگیری فراخواندهندگان
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تهدید کرد که تا «مجازات جنایتکاران»، «یقه آمریکا و اسرائیل» را رها نخواهند کرد و افزود «همه کسانی که در فراخوانها مؤثر بودند، تاوان اعمالشان را پس خواهند داد».
این موضعگیری، بهزعم ناظران، دامنه سرکوب را از معترضان حاضر در خیابان به فعالان مجازی و فراخواندهندگان گسترش میدهد. چنین رویکردی خطر تعقیب گستردهتر شهروندان را افزایش میدهد.
موضع دادستان تهران و تأکید بر «برخورد قاطع و سریع»
در ۲۷ دیماه، علی صالحی، دادستان تهران، نیز اعلام کرد «برخورد دستگاه قضایی قاطع، بازدارنده و سریع خواهد بود». این موضعگیری نشان میدهد تهدید به اعدام و سرکوب قضایی همچنان بهعنوان ابزار اصلی مقابله با اعتراضات بهکار گرفته میشود.
فعالان حقوق بشر تأکید دارند که اصطلاح «قاطع و سریع» در عمل به معنای آغاز اعدامهای خارج از روال قانونی و برگزاری دادگاههای صحرایی است؛ روندی که پیشتر نیز گزارشهایی از اجرای آن منتشر شده است.
اعتراضات، بازداشتهای گسترده و ابعاد نگرانکننده
اظهارات اخیر در حالی مطرح میشود که گزارشها از کشتهشدن هزاران نفر و بازداشت دهها هزار نفر در جریان اعتراضات حکایت دارد. خانوادههای بسیاری همچنان از محل نگهداری و وضعیت بازداشتشدگان بیاطلاع هستند.
ناظران میگویند تشدید تهدیدهای قضایی، در کنار قطع اینترنت و محدودسازی اطلاعرسانی، نشاندهنده یک سیاست هماهنگ برای خاموشکردن اعتراضات است؛ سیاستی که پیامدهای انسانی گستردهای بههمراه داشته است.
درخواست ارجاع پرونده به مجامع بینالمللی
با افزایش نگرانیها درباره سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر، درخواستها برای ورود مجامع بینالمللی افزایش یافته است. ناظران حقوقی خواستار ارجاع این پرونده به شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل شدهاند.
به گفته آنان، حجم بازداشتها، تهدید به اعدام و محاکمههای شتابزده، مصداق جنایت علیه بشریت است و نیازمند اقدام فوری جامعه جهانی است.
نقض گسترده حقوق بشر در برخورد قضایی با اعتراضات
اظهارات مقامهای قضایی درباره صدور احکام سریع و شدید، در کنار بازداشتهای گسترده، نشاندهنده نقض سیستماتیک حقوق بشر در مواجهه با اعتراضات است؛ روندی که حق حیات، دادرسی عادلانه و امنیت شخصی شهروندان را بهطور جدی تهدید میکند.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: تهدید به اعدام و اجرای مجازاتهای سنگین، حق حیات و امنیت شخصی را نقض میکند.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشتهای گسترده و خودسرانه، سلب آزادی بدون تضمین قانونی است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: محاکمههای شتابزده و فشار برای صدور حکم سریع، حق دادرسی عادلانه را نقض میکند.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: پیشداوری درباره «محارب» بودن بازداشتشدگان، اصل برائت را زیر پا میگذارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post