کانون حقوق بشر ایران اعدام سه زندانی در ساری را تحت عنوان «قصاص» بشدت محکوم میکند و خواستار توقف احکام اعدام در ایران است
سه زندانی در ساری برای دومین بار پای چوبه دار برده شده و تحت عنوان «قصاص» اعدام شدند.
کانون حقوق بشر ایران، به نقل از رکنا؛ سحرگاه چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱، حکم اعدام (قصاص) سه زندانی از جمله یک وکیل دادگستری با اتهام قتل در زندان ساری اجرا شد.
بر اساس این گزارش حادثه قتل در اوایل خرداد سال ۹۵ رخ داده است و یکی از وکلای دادگستری به همراه دو نفر دیگر از بابت اتهام قتل بازداشت و در مراجع قضایی مازندران به اعدام محکوم شدند.
این وکیل دادگستری بعنوان متهم اصلی پرونده اظهار داشت: «مقتول را به باغ‌های روستای قلعه‌سر شهرستان نکا منتقل کرده و آن شب دو نفر از اقوامش هم آنجا حضور داشتند، با هم دعوا کرده و درگیر شدند و به قتل وی منجر شد سپس جسد را در همان باغ روستایی دفن کردند.»
متهمان در دادگاه کیفری محاکمه و به اعدام محکوم شدند، رای در دیوان عالی کشور نیز تایید و پرونده به اجرای احکام دادگستری مازندران ارسال شد.
بر اساس این گزارش آنها دو سال قبل یکبار پای چوبه دار رفتند اما با اخذ مهلت از دادگستری مازندران حکم اجرا نشد. تا اینکه سحرگاه چهارشنبه ۲۷ مهر «بدلیل عدم موفقیت در اخذ رضایت خانواده مقتول» حکم «قصاص» این سه زندانی در زندان ساری اجرا شد.
با احتساب اجرای حکم اعدام این سه زندانی در زندان ساری، شمار اعدامها از ابتدای سال ۱۴۰۱ به دستکم ۳۸۳نفر رسید.
کانون حقوق بشر ایران اجرای احکام عقب مانده و قرون وسطایی «قصاص» را محکوم میکند. قانونی که با هیچکدام از کنوانسیونهای جهانی و بین المللی در قرن ۲۱ ام همخوانی ندارد.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی که در تاریخ ۴ آذر۱۴۰۰ منتشر کرد در رابطه با حکم ضدانسانی «قصاص» نوشت:
«مجازات مرگ، از جمله از طریق اعمال اصل قصاص، فارغ از ماهیت جرم صورت‌گرفته و شخصیت و ویژگی‌های مجرم، نقض حق حیات و بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیز‌ترین نوع مجازات است و نقض فاحش قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.»
عفو بین الملل نوشت: «طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قصاص فلسفه‌ای مبتنی بر انتقام متقابل است و حکم می‌دهد که کسانی که به اتهام قتل گناهکار شناخته شده‌اند به همان سرنوشتی محکوم شوند که به زندگی قربانی پایان داده است، یعنی مرگ. قانون این اختیار را به خانواده مقتول اعطا میکند که یا کشتن محکوم را تقاضا کرده و به اجرا درآورند و یا در ازای دریافت دیه از کشتن محکوم بگذرند.»
این سازمان بین المللی اضافه کرد: «به این ترتیب، قانون قصاص خانواده مقتول را در روند کشتن یک انسان دیگر که به دستور نظام قضایی به مرگ محکوم شده، دخیل میکند. نظام قضایی با حفظ چنین شرایطی، خویشاوندان نزدیک مقتول را در وضعیت سنگدلانه قرار می‌دهد، ویژگی‌های انسانی را در آنها کمرنگ میکند و در گذر زمان از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسان‌ها قائل باشد می‌کاهد.»
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post