تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب و هشدار نسبت به کشتار، اعدام‌ها و قطع اینترنت پس از سرکوب اعتراضات سراسری ایران
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ – شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست ویژه خود با تصویب قطعنامه‌ای کم‌سابقه، کشتار هزاران تن از مردم ایران در جریان اعتراضات سراسری اخیر را به‌شدت محکوم کرد و وضعیت حقوق بشر در دیکتاتوری حاکم بر ایران را «به‌طور جدی نگران‌کننده» توصیف نمود. این قطعنامه که با حمایت بیش از ۲۰ کشور تهیه شده بود، جمعه سوم بهمن با رأی مثبت ۲۵ کشور در برابر ۷ رأی منفی به تصویب رسید و نقطه عطفی تازه در پیگیری بین‌المللی جنایات صورت‌گرفته علیه معترضان به‌شمار می‌رود.
در این قطعنامه، سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری ایران به‌عنوان نمونه‌ای از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر معرفی شده و از کشتار هزاران معترض – از جمله زنان و کودکان – زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان، و بازداشت و حبس خودسرانه هزاران نفر در جریان این اعتراضات خبر داده شده است. شورای حقوق بشر همچنین مأموریت هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل را به مدت دو سال و مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
واکنش بی‌سابقه شورای حقوق بشر به سرکوب اعتراضات سراسری
در متن قطعنامه، شورای حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق از «مقیاس بی‌سابقه» سرکوب اعتراضات سراسری، اعلام کرد که نیروهای امنیتی از «زور مرگبار و بیش از حد» علیه معترضان استفاده کرده‌اند. این شورا به‌صراحت به گزارش‌های مربوط به قتل‌های فراقضایی معترضان اشاره کرده و این اقدامات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل حقوق بشر دانسته است.
همچنین بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی قهری، بازداشت در بی‌خبری کامل، و اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی از دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر عنوان شده‌اند که شورای حقوق بشر خواستار توقف فوری آن‌ها شده است. در همین زمینه، سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر پیش‌تر اعلام کرده بودند که مأموران امنیتی در تلاش برای سرکوب اعتراضات اخیر، با تفنگ و شاتگان‌های مجهز به ساچمه‌های فلزی، به‌طور مستقیم سر و بالاتنه معترضان را هدف قرار داده‌اند؛ اقدامی که به مرگ و نقص عضو گسترده در میان معترضان انجامیده است.
خاموشی ارتباطات؛ اینترنت به‌عنوان ابزار پنهان‌سازی سرکوب
یکی از محورهای مهم قطعنامه، محکومیت قطع سراسری و طولانی‌مدت اینترنت است که از ۱۸ دی‌ماه در ایران اعمال شده است. شورای حقوق بشر این اقدام را ناقض حقوق بین‌الملل حقوق بشر دانست و خواستار بازگشت فوری، کامل و بدون محدودیت اینترنت در سراسر ایران شد.
در متن قطعنامه تصریح شده است که قطع ارتباطات با هدف جلوگیری از مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و محدود کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات صورت گرفته است. شورای حقوق بشر هشدار داد که این سیاست عملاً روند اطلاع‌رسانی مستقل، گزارش‌دهی حقوق بشری و دسترسی مردم به خدمات حیاتی را مختل کرده است.
در همین راستا، نت‌بلاکس – نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان – سوم بهمن هشدار داد که سران حکومت می‌کوشند با ایجاد «ترافیک جعلی» این‌گونه القا کنند که دسترسی به اینترنت در ایران در حال بازگشت به حالت عادی است؛ در حالی که در عمل، ارتباطات همچنان به‌شدت محدود و کنترل‌شده باقی مانده است.
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان دهنده – روایت‌های میدانی از سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم افشای سرکوب وحشیانه در اعتراضات سراسری توسط ماموران امنیتی
- اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، مجموعه خبرها و ویدئوها
- اسامی و مشخصات جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ این لیست به روز می‌شود
- بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، اسامی و مشخصات بیش از ۲هزار تن
- مستند کشتار بازار رشت در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ «هولوکاست ایرانی» و کفش‌هایی که از قتل‌عام باقی ماند + فیلم
- فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران
- لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱
- قتل‌عام در اعتراضات سراسری کرمانشاه؛ روایت شاهدان از کشتار و برداشتن اعضای بدن مجروحین
هشدار سازمان ملل درباره موج تازه اعدام‌های سیاسی
شورای حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از قطعنامه نسبت به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که مجازات اعدام برای افرادی اعمال شده که جرائم آن‌ها در چارچوب «جدی‌ترین جرائم» قرار نمی‌گیرد. این شورا تأکید کرد که چنین روندی مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق حیات است.
در متن قطعنامه آمده است که خطر استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان بازداشت‌شده اخیر «بسیار جدی» است. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ، پیش‌تر معترضان را «عناصر آشوب‌گر و اغتشاش‌گر» نامیده و تهدید کرده بود که «مجازات» آن‌ها «قاطعانه، حداکثری و بدون هیچ‌گونه ارفاق قانونی» خواهد بود؛ اظهاراتی که نگرانی‌ها درباره تکرار موج اعدام‌های سیاسی را تشدید کرده است.
تأکید بر حق حیات و اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان
شورای حقوق بشر در این قطعنامه بر حقوق غیرقابل سلب شهروندان تأکید ویژه‌ای کرده است؛ از جمله حق حیات، آزادی، امنیت شخصی، آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و مذهب – حتی در فضای آنلاین. در متن قطعنامه تصریح شده است که همه افراد باید بتوانند مطالبات خود را از طریق اعتراضات مسالمت‌آمیز بیان کنند و هیچ حکومتی حق ندارد این حقوق بنیادین را با زور و خشونت سرکوب کند.
این شورا یادآور شده است که اعتراضات سراسری اخیر در ایران بخشی از حق مشروع مردم برای بیان نارضایتی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و پاسخ حکومت به این اعتراضات، از چارچوب‌های پذیرفته‌شده حقوق بشر و اصول تناسب در استفاده از زور فراتر رفته است.
مطالبه پایان مصونیت و پاسخگویی عاملان سرکوب
یکی از محورهای کلیدی قطعنامه، تأکید بر ضرورت پاسخگو کردن عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر و پایان دادن به مصونیت سیستماتیک در ایران است. شورای حقوق بشر خاطرنشان کرده است که دیکتاتوری حاکم بر ایران موظف است تحقیقات سریع، مستقل، شفاف و بی‌طرفانه درباره تمامی گزارش‌های نقض حقوق بشر انجام دهد.
در متن قطعنامه آمده است که عدم پاسخگویی و تداوم مصونیت از مجازات، نه‌تنها به تشدید چرخه خشونت دامن می‌زند، بلکه خطر تکرار گسترده‌تر این جنایات در آینده را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل، شورای حقوق بشر تأکید کرده است که مستندسازی دقیق وقایع و شناسایی آمران و عاملان سرکوب اعتراضات سراسری باید در اولویت قرار گیرد.
تمدید مأموریت نهادهای حقیقت‌یاب برای پیگیری جنایات اعتراضات سراسری
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قطعنامه، تمدید مأموریت هیأت بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب درباره ایران برای دو سال دیگر است. این هیأت مأمور شده است تحقیقات فوری درباره موارد اخیر و جاری نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سراسری انجام دهد و گزارش‌های خود را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند؛ از جمله با هدف استفاده احتمالی در روندهای قضایی آینده.
همچنین مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید شد تا به نظارت بر وضعیت حقوق بشر و ارزیابی اجرایی شدن توصیه‌های پیشین ادامه دهد. این دو سازوکار بین‌المللی قرار است نقش محوری در مستندسازی جنایات، حمایت از قربانیان و فراهم‌سازی بستر پاسخگویی حقوقی ایفا کنند.
فراخوان همکاری کامل سران حکومت با سازوکارهای بین‌المللی
در پایان قطعنامه، شورای حقوق بشر از سران دیکتاتوری حاکم بر ایران خواست با هیأت حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه همکاری کامل داشته باشد، دسترسی بدون مانع آنان به کشور را فراهم کند و تمامی اطلاعات و اسناد لازم را برای انجام مأموریت‌هایشان در اختیار آن‌ها قرار دهد.
این قطعنامه با تأکید بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، در عین حال تصریح کرده است که پاسخگویی، حقیقت‌یابی و پایان دادن به مصونیت از مجازات، شرط اساسی جلوگیری از تکرار نقض‌های گسترده حقوق بشر در کشور است. ناظران حقوق بشری معتقدند که تصویب این قطعنامه، پیام روشنی به مقامات دیکتاتوری حاکم ارسال می‌کند مبنی بر این‌که جامعه جهانی سرکوب اعتراضات سراسری و کشتار معترضان را نادیده نخواهد گرفت و مسیر پیگیری بین‌المللی این جنایات وارد مرحله‌ای تازه شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post