استقلال کانون وکلای دادگستری؛ آرمانی تاریخی – شماره ۱۰ ؛ دخالت مفتضح قوه قضائیه در انتخابات کانون وکلا

1 مقدمه

انتخابات سی‌وسومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، بار دیگر به صحنه‌ای برای نمایش چالش‌های استقلال این نهاد حقوقی تبدیل شد. فریاد «تقلب… تقلب» وکلای معترض در خیابان زاگرس، نه تنها واکنشی به نتایج اعلام‌شده بود، بلکه نشانه‌ای از عمق بحرانی بود که استقلال کانون وکلا را تهدید می‌کند.

2 تاریخچه استقلال کانون وکلا

استقلال کانون وکلای دادگستری ریشه در لایحه‌ای دارد که در سال ۱۳۳۲ توسط دکتر محمد مصدق به تصویب رسید. این لایحه، کانون را از سیطره عدلیه (قوه قضائیه امروزی) جدا کرد و به آن هویتی مستقل بخشید. با این حال، پس از انقلاب ۱۳۵۷، تلاش‌هایی برای بازگرداندن کانون به زیرمجموعه قوه قضائیه آغاز شد. تأسیس مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه به‌عنوان نهادی موازی و پیشنهاد ادغام این دو نهاد، نشانه‌هایی از این تلاش‌ها بود. این اقدامات، به‌ویژه در سال‌های اخیر، با مهندسی انتخابات و دخالت‌های نظارتی شدت گرفته است.

3 دخالت قوه قضائیه در انتخابات

یکی از نقاط تاریک در استقلال کانون وکلا، فرآیند تأیید صلاحیت نامزدهای هیئت‌مدیره توسط دادگاه عالی انتظامی قضات است.

هوشنگ پوربابایی، وکیل برجسته، در این باره می‌گوید: «استقلال کانون به معنای عدم وابستگی به نهادهای حکومتی است، اما قانون مصوب سال ۱۳۷۶، صلاحیت نامزدها را به تأیید دادگاه انتظامی قضات وابسته کرد.» این فرآیند، که به نظارت استصوابی شهرت یافته، امکان حذف کاندیداهای مستقل و مطالبه‌گر را فراهم کرده است. در انتخابات اخیر، رد صلاحیت‌های گسترده و تغییرات مکرر در وضعیت صلاحیت کاندیداها، تردیدهای جدی را در میان وکلا ایجاد کرده است. به گفته پوربابایی، «تصمیمات متفاوت در بازه‌های زمانی کوتاه، حتی کاندیداها را در مورد صلاحیت خود دچار سردرگمی کرده است.»

4 ابطال انتخابات مهر ۱۴۰۳

انتخابات مهر ۱۴۰۳ که با مشارکت پرشور و تأیید صلاحیت ۹۰ تا ۹۵ درصد کاندیداها برگزار شد، به دلایل غیرمستدل توسط دادگاه عالی انتظامی قضات باطل گردید. این اقدام بی‌سابقه، نه تنها اعتماد وکلا به فرآیند انتخابات را خدشه‌دار کرد، بلکه شائبه دخالت‌های هدفمند برای حذف منتخبان مورد اقبال جامعه وکالت را تقویت نمود. تغییر ناگهانی رئیس دادگاه انتظامی قضات و بازنشستگی رئیس شعبه دوم این دادگاه، که مسئول تأیید صلاحیت‌ها بود، به این شبهات دامن زد.

5 انتخابات ۱۰ خرداد ۱۴۰۴؛ شبهه تقلب

انتخابات اخیر با مشارکت ۵۱ درصدی (۸۵۷۸ وکیل از ۱۷۴۶۱ واجد شرایط) برگزار شد، اما نتایج آن با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. افزایش غیرمنتظره آرای برخی کاندیداها، از جمله جهش آرای یک فرد از ۲۷ در مهر ۱۴۰۳ به ۲۰۳۳ در خرداد ۱۴۰۴، شبهه دستکاری در نتایج را تقویت کرد. محمد شیوایی، دبیر اول شورای تشکل‌های وکلای دادگستری، تأکید می‌کند: «نتایج این انتخابات با عرف جامعه وکالت همخوانی ندارد. برخی منتخبان حتی برای وکلا شناخته‌شده نیستند.» اعتراض حتی از سوی برخی منتخبان، از جمله حسین طالع (منتخب اول)، که خواستار شفافیت و رسیدگی به شبهات شد، بی‌سابقه بود.

نقض آیین‌نامه اجرایی

آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، الزاماتی نظیر حفظ آرای وکلا و امکان بازشماری را پیش‌بینی کرده است. با این حال، در انتخابات اخیر، نه تنها امکان رأی سفید یا انتخاب کمتر از تعداد تعیین‌شده وجود نداشت، بلکه قطعی برق در روز انتخابات و تغییر سرشماره پیامک‌های رأی‌گیری، به ابهامات افزود. شیوایی می‌افزاید: «هیچ اطلاعاتی از نحوه نگهداری آرا ارائه نشده و شفافیت لازم وجود ندارد.» این نقض آشکار آیین‌نامه، اعتماد به فرآیند انتخابات را بیش از پیش کاهش داد.

پیامدهای دخالت‌های حکومتی

دخالت‌های قوه قضائیه، از نظارت استصوابی تا ابطال انتخابات، نه تنها استقلال کانون را تهدید می‌کند، بلکه به اعتبار آن به‌عنوان نهادی مدافع حق دفاع شهروندان آسیب می‌زند. کامبیز نوروزی، حقوقدان، هشدار می‌دهد: «ناسالم بودن انتخابات، اعتبار کانون وکلا را مخدوش کرده و حق دفاع ملت را به خطر می‌اندازد.» این روند، با تضعیف جایگاه وکلا به‌عنوان ضامن دادرسی عادلانه، نظام حقوقی کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

سلب استقلال کانون، هدف نظام حاکم

انتخابات کانون وکلای مرکز در سال ۱۴۰۴، نمایانگر تلاش‌های مستمر برای سلب استقلال این نهاد است. از نظارت استصوابی و ردصلاحیت‌های گسترده تا ابطال انتخابات و شبهه تقلب در رأی‌گیری الکترونیکی، همگی نشان‌دهنده سدی حکومتی در برابر استقلال کانون وکلا هستند. این وضعیت، نه تنها جامعه وکالت را در برابر بحران اعتبار قرار داده، بلکه حق دفاع شهروندان را نیز به مخاطره انداخته است.

ادامه دارد