استقلال کانون وکلای دادگستری؛ آرمانی تاریخی– شماره۷؛ تعرض وکیل الدوله به استقلال کانون وکلای دادگستری        

استقلال کانون وکلای دادگستری؛ آرمانی تاریخی – شماره۷؛ استمرار نقض استقلال کانون وکلای دادگستری

هنوز چند روزی از آغاز سال نو با گرانی‌های سرسام‌آور و زندانی بودن وکلای شریف این میهن نگذشته، وکیل‌الدوله‌ای به نام محمدتقی نقدعلی، عضو مجلس و در کسوت روحانیت، استقلال کانون وکلای دادگستری را مورد تعرض قرار داد. وی ادعای عجیبی مبنی بر غیرقانونی بودن ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح کرده است. چاره ای نیست که مجددا باید با کفش آهنی و عصای پولادین در راه حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری، قدم برداشته شود.

در سال ۱۳۹۶، نایب رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی گفته بود: «در کشور ما دائم به استقلال کانون وکلا حمله می‌شود و بجای اینکه بگذارند افراد این مجموعه فعالیت کرده و سطح حقوقی جامعه را ارتقا دهند، دائم مسائلی مطرح می‌شود که ما اعضای این مجموعه نیز مجبور به اشتغال به این مسائل شده و در همان پله‌ی اول حفظ استقلال باقی می‌مانیم. هر جا قدرت در دست افراد و گروه خاصی متمرکز شود، قطعا فساد به وجود می‌آید. هدف از حمله به استقلال کانون وکلا نیز این است که قدرت در دست گروهی خاص متمرکز شود».

از آن زمان، همچنان کانون وکلای دادگستری در همان پله‌های ابتدایی استقلال نگه داشته شده و اجازه پا نهادن به پله های بالاتر پیشرفت، برای تأمین و گسترش حقوق مردم در برابر متجاوزان و انحصارطلبان داده نمی‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان هم در سال ۱۳۹۹ گفته بود: «بزرگ‌ترین چالشی که ما با آن مواجه هستیم، ضرورت دفاع از استقلال کانون وکلای دادگستری است که امروزه سخت مورد هجوم و حمله ارباب قدرت قرار گرفته است. تعرض به استقلال کانون وکلا ناشی از عدم درک الزامات حاکمیت قانون است و این عدم درک به دلیل غلبه یک سیستم غیرمولد و رانتی است؛ در این سیستم غیرمولد و رانتی، آنچه که اهمیت ندارد، همین حاکمیت قانون است».

ادعای عجیب غیرقانونی بودن ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، پس از بیش از ۷۰ سال از تصویب و اجرای آن

محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس، در اظهاراتی عجیب، ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ را غیرقانونی دانسته و از تلاش برای اصلاح آن در مجلس خبر داد. وی با استناد به استعلامی از مرکز تحقیقات مجلس مبنی بر «غیرقانونی بودن واگذاری تعیین نوع تخلف و مجازات به کانون وکلا و قوه قضائیه» در ماده ۲۲ لایحه استقلال، مدعی غیرقانونی بودن این ماده شده است.

ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شرح زیر است:

ماده ۲۲- کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات، نوع تخلفات و مجازات آنها، ترفیعات، کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

به گفته‌ی نقدعلی، در بررسی‌های کارشناسی مشخص شده است که شورای نگهبان در مورد مشابه (لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری) اعلام داشته است: «با توجه به اینکه تخلفات و جرائم باید در قانون معین شود، واگذاری آن به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته می‌شود».

وی با بیان اینکه واگذاری روش رسیدگی به تخلفات به آیین‌نامه اجرایی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است، تأکید کرد که «در اجرای بند ۲ سیاست‌های کلی قانونگذاری به زودی اقدامات قانونی در جهت اصلاح ماده مذکور از سوی مجلس پیگیری خواهد شد».

موضوع مطرح در ماده مذکور، مربوط به تخلفات انتظامی و حرفه‌ای وکلای دادگستری است که به تصریح قانون، تفصیل آن ضمن آیین‌نامه‌ای که طبق فرایند مشخص تصویب می‌شود، موکول شده است.

نقد وکلای دادگستری بر نقدعلی

علاوه بر پاسخ رئیس کـانون وکـلای سمنان به اظهارات نقدعلی، محمدحسین جعفری، رئیس کـانون وکـلای دادگستری یزد، در واکنش به ادعای محمدتقی نقدعلی، مبنی بر غیرقانونی بودن ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کـانون وکـلا، ادعای این نماینده مجلس را فاقد مبنای حقوقی و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس خوانده است.

«قوانین مشابه این چنینی در ایران فراوان است و به عنوان نمونه، در ماده ۱۹۹ قانون ارتش، ماده ۲۲۸ قانون مقررات استخدامی سپاه، و مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دقیقا همین اختیار به این نهادها داده شده است.

از منظر حقوق اساسی، مجلس نباید در حوزه‌هایی که خارج از صلاحیت تقنینی آن است، ورود کند. ماده ۲۲ لایحه استقلال کـانون وکـلا، بخشی از مقررات نظام حقوقی وکالت است و هرگونه اصلاح آن باید با توجه به استقلال نهادی، هنجاری و نظارتی کـانون وکـلا انجام شود. دخالت مجلس در این عرصه محدودیت و ممنوعیت قانونی دارد یا حداقل خارج از صلاحیت تکلیفی مجلس است».

استقلال کانون وکلای دادگستری در نظام ولایت فقیه حقیقتا هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نشده است و تا امروز پیکار برای نفی وابستگی و اعتلای حقوق شهروندی ادامه دارد. تأسف‌انگیز است که گاهی سطح و عمق میدان نبرد به ابتذال و تخفیف کشیده می‌شود. به عنوان مثال، از دستگاه قضائیه خواسته می‌شود که «مانع بازرسی بدنی وکلا و اخذ تلفن همراه آنها در محاکم قضائی شوند».

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه خواستار ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی محاکم قضائی مبنی بر ممنوعیت بازرسی کیف شخصی و ضبط تلفن همراه وکلا، مگر در موارد خاص با دستور مستقیم مقام قضائی شد.

با این حال، وکلای شریف میهن برای حفظ و ارتقاء استقلال کـانون وکـلای دادگستری در همه سطوح باید هزینه لازم برای این امر ضروری و حیاتی را بپردازند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک