آزادی ۳ تن از وکلای دادگستری با وثیقه‌های سنگین؛ سرکوب سیستماتیک برای خاموش‌کردن اعتراضات

سال‌هاست که وکلای دادگستری در ایران در معرض فشارهایی قرار دارند که هدف اصلی آن‌ها جلوگیری از دفاع مستقل و حقوقی از معترضان و زندانیان سیاسی است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ – در ادامه روند فزاینده‌ی فشار بر وکلای دادگستری در ایران، سه وکیل ساکن رشت – طاهره پوراسماعیلی، معصومه پورشهرانی و محمدرضا تاک – که طی هفته‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای و دفاع از پرونده‌های سیاسی بازداشت شده بودند، با وثیقه‌های سنگین به‌طور موقت آزاد شدند. این آزادی مشروط در حالی رخ داده که ناظران حقوقی آن را بخشی از سیاست نظام‌مند حکومت برای اعمال فشار بر جامعه حقوقی کشور و جلوگیری از گسترش اعتراضات مردمی ارزیابی می‌کنند.

آزادی ۳ وکیل دادگستری با وثیقه‌های سنگین — طاهره پوراسماعیلی

براساس گزارش‌های منتشرشده، این سه وکیل در نیمه نخست شهریور ۱۴۰۴ بازداشت و پس از چندین روز بازجویی و تهدید، تحت شرایط سنگین آزاد شدند: طاهره پوراسماعیلی با وثیقه ۲ میلیارد تومانی، معصومه پورشهرانی – عضو هیئت‌مدیره مرکز وکلای دادگستری استان گیلان – با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، و محمدرضا تاک که پیش‌تر نیز بارها هدف بازداشت و فشار قضایی قرار گرفته بود، با وثیقه‌ای سنگین‌تر از سایرین.

این احکام وثیقه نه‌تنها فراتر از توان مالی اکثر وکلا و خانواده‌هایشان است، بلکه به باور کارشناسان یک ابزار تنبیهی برای ایجاد فضای رعب و سکوت در میان مدافعان حقوقی به‌شمار می‌رود.

استقلال کانون وکلای دادگستری - آرمانی تاریخی — تجمع اعتراضی وکلا

وکلای دادگستری؛ هدف مستقیم سرکوب ساختاری

سال‌هاست که وکلای دادگستری در ایران در معرض فشارهایی قرار دارند که هدف اصلی آن‌ها جلوگیری از دفاع مستقل و حقوقی از معترضان و زندانیان سیاسی است. نهادهای امنیتی با استفاده از بازداشت‌های گسترده، احضارهای پی‌درپی، لغو پروانه وکالت، و حتی صدور احکام سنگین زندان، تلاش کرده‌اند این قشر را به سکوت وادارند.

پرونده‌های شناخته‌شده‌ای همچون محمد نجفی، و دیگر وکلای شناخته‌شده نشان می‌دهد که دفاع حقوقی در ایران عملاً به جرمی امنیتی تبدیل شده است. این در حالی است که در تمامی نظام‌های حقوقی معتبر، وکیل جایگاهی مستقل دارد و نقش او تضمین اجرای عدالت و حقوق شهروندان است.

به باور ناظران، بازداشت اخیر وکلای رشتی و اعمال وثیقه‌های سنگین، ادامه همان سیاستی است که در سال‌های اخیر به‌طور سازمان‌یافته دنبال شده است: خاموش‌کردن هر صدای حقوقی که می‌تواند از اعتراضات مردمی پشتیبانی کند.

وثیقه‌های نجومی؛ ابزار فشار اقتصادی

یکی از روش‌هایی که در این سال‌ها برای محدود کردن وکلای دادگستری به کار گرفته شده، تعیین وثیقه‌های نجومی است. در حالی که میانگین درآمد یک وکیل دادگستری در استان‌های مختلف کشور اغلب کفاف زندگی روزمره را نمی‌دهد، وثیقه‌هایی چند صد میلیونی و حتی میلیاردی عملاً خانواده‌ها را تحت فشار اقتصادی شدید قرار می‌دهد.

این فشار اقتصادی دو کارکرد اصلی دارد:

تسلیم فردی وکلا؛ بسیاری از وکلا پس از تجربه چنین فشارهایی ناچار می‌شوند پرونده‌های سیاسی را نپذیرند.
ترساندن جامعه حقوقی؛ با برجسته‌کردن این وثیقه‌ها، پیامی واضح به سایر وکلا ارسال می‌شود که ورود به پرونده‌های اعتراضی هزینه‌ای سنگین در پی خواهد داشت.

به‌این‌ترتیب، ابزار وثیقه نه‌فقط یک شرط قضایی، بلکه سلاحی اقتصادی برای سرکوب جامعه وکلای مستقل است.

سرکوب وکلای دادگستری برای جلوگیری از اعتراضات

کارشناسان حقوقی معتقدند هدف نهایی فشار بر وکلای دادگستری، محدودکردن حق دفاع از معترضان و زندانیان سیاسی است. در خیزش‌های مردمی سال‌های اخیر، وکلای مستقل نقشی کلیدی در مستندسازی نقض حقوق بشر، افشای روندهای ناعادلانه قضایی و رساندن صدای زندانیان به افکار عمومی داشته‌اند.

با سرکوب وکلای مستقل، حکومت عملاً می‌کوشد اعتراضات را در همان نقطه آغاز – یعنی دادگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها – خاموش کند. اگر وکلای دادگستری نتوانند آزادانه از معترضان دفاع کنند، این افراد در برابر دستگاه امنیتی و قضایی به‌طور کامل بی‌دفاع خواهند بود.

از همین رو، سرکوب وکلای دادگستری را می‌توان بخشی از یک طرح کلان‌تر دانست: قطع زنجیره اعتراضات از حلقه دفاع حقوقی.

نقض حقوق بشر در پرونده وکلای دادگستری گیلان

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا تبعید شود. بازداشت وکلای دادگستری بدون دلیل موجه حقوقی، نقض آشکار این اصل است.
ماده ۱۰: هر فردی حق دارد دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف به‌طور علنی و عادلانه بررسی شود. عدم استقلال وکلا این حق را از شهروندان سلب می‌کند.
ماده ۱۹: حق آزادی بیان و عقیده. وکلایی که تنها به دلیل اظهارنظر یا دفاع از موکلان تحت فشار قرار می‌گیرند، قربانی نقض این ماده هستند.
ماده ۲۰: حق تشکیل اجتماعات و انجمن‌ها. محدودکردن فعالیت صنفی وکلای دادگستری و تهدید به لغو پروانه، مصداق نقض این حق است.
ماده ۲۳: حق کار. محروم‌کردن وکلا از شغل‌شان و اعمال وثیقه‌های سنگین که مانع فعالیت حرفه‌ای آنان می‌شود، نقض این ماده به شمار می‌رود.

آزادی سه وکیل دادگستری با وثیقه‌های سنگین در رشت، بار دیگر توجه‌ها را به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت علیه جامعه حقوقی جلب کرده است. در شرایطی که کشور با موجی از اعتراضات مردمی و بحران‌های اجتماعی مواجه است، حاکمیت با اعمال فشار بر وکلای دادگستری تلاش می‌کند هرگونه صدای حقوقی و مستقل را خاموش کند و از این طریق مانع گسترش اعتراضات شود.

آنچه امروز بر وکلای دادگستری می‌گذرد، تنها محدودیت یک صنف نیست؛ بلکه حمله‌ای مستقیم به حق دفاع، عدالت و آزادی‌های بنیادین مردم است.